الجزائر 17 يوليو 2025 (شينخوا) وصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم (الخميس) قرارا أوروبيا بشأن اللجوء إلى التحكيم ضد الجزائر حول قيود مفروضة على التجارة والاستثمار، بالأحادي والمتسرع.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن عطاف وجه رسالة إلى كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بعد قرار المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية إخطار السلطات الجزائرية بقرارها فتح إجراء تحكيمي، بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار بما يخالف اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين.

وأعرب عطاف عن "تفاجئ" الجانب الجزائري بالقرار الأوروبي "المتسرع والأحادي الجانب".

وأشار إلى أن القرار يعتبر "إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".

وأوضح أن مسار المشاورات الذي جرى في "جو بناء وهادئ لا يبرر بأي حال من الأحوال هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار".

وقال إن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي.

لفت عطاف إلى "الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي"، معتبرا إياه بأنه يناقض روح ونص اتفاق الشراكة.

وأعرب عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة بين الجانبين وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق "لم يعد قائما" بالرغم من أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة "ولا يجوز لأي طرف أن يحل محله".

ودعا عطاف بصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال العام الجاري إلى عقد دورة لمجلس الشراكة في أقرب الآجال الممكنة، بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في العام 2005.