بكين 15 يوليو 2025 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم (الثلاثاء) الصين وأستراليا إلى تقوية التعاون بشكل أكبر وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما وخلق تضافر أقوى من أجل التنمية للتصدي بشكل فاعل لحالات عدم اليقين.

أدلى لي بهذه التصريحات خلال حضور الجولة الثامنة للطاولة المستديرة للمديرين التنفيذيين بين الصين وأستراليا، مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في بكين.

حضر الطاولة المستديرة نحو 30 ممثلا عن مجالس الأعمال والشركات من البلدين.

وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ10 لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين وأستراليا، قال لي إنه على مدى العقد الماضي، أظهر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأستراليا مرونة وحيوية كبيرتين.

وقال إن الهيكلين الاقتصاديين للصين وأستراليا متكاملان بشكل كبير، وإن أسس التكامل الصناعي والسوقي متينة، ما يجعل البلدين شريكين طبيعيين.

وأضاف أن سوق الصين الضخمة ستواصل إطلاق إمكانات استهلاكية هائلة، ما يخلق المزيد من الفرص للشركات من البلدين، داعيا الجانبين إلى تعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة، لتمكين صناعات البلدين بشكل أفضل.

وأوضح أنه من خلال العمل معا، يمكن للشركات من البلدين تسريع التعاون في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى بناء سلسلة صناعية خضراء عالمية الطراز تتسم بالمرونة والتنافسية.

وشدد لي على أنه يتعين على كل من الحكومة والشركات العمل معًا لتعزيز التنمية بشكل أكبر، قائلا إن الصين ستواصل المضي قدمًا في الانفتاح عالي المستوى، ومعاملة الشركات المحلية والممولة من الخارج على قدم المساواة، وحماية حقوق ومصالح الشركات الأجنبية ورواد الأعمال الأجانب في الصين بشكل قانوني.

وقال إنه من المأمول أن تعامل أستراليا الشركات الصينية بشكل نزيه، من خلال معالجة القضايا المتعلقة بالوصول إلى الأسواق ومراجعات الاستثمار.

وحث لي الشركات الصينية والأسترالية على الحفاظ على الانفتاح وتبني التعاون وتعميق جهودهما لتعزيز التكامل السوقي والتعاون الصناعي.

بدوره، قال ألبانيز إن العلاقات الثنائية الحالية تنمو بشكل مطرد، مع تزايد الرغبة في التعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين.

وأعرب عن استعداد الجانب الأسترالي لتعزيز الحوار مع الجانب الصيني، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والزراعة والصناعة وموارد الطاقة والتنمية الخضراء، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتمسك بالإنصاف والتجارة الحرة على المستوى الدولي.