رام الله 15 يوليو 2025 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) عن جهود واتصالات لاستعادة أموال المقاصة من إسرائيل لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقال مصطفى في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله إن الاتصالات والتحركات السياسية الفلسطينية مستمرة مع مختلف الجهات لاستعادة "أموالنا المحتجزة، لما لذلك من أهمية حيوية في تمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين".

ودعا مصطفى رؤساء الدوائر الحكومية لمتابعة ترتيب دوام الموظفين لتخفيف الأعباء عليهم في ظل الظروف الميدانية والمالية الصعبة.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية الأسبوع الماضي انتظارها تحويل إسرائيل عائدات المقاصة عن شهري مايو ويونيو الماضيين البالغة 890 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.35 شيقل) خلال 10 أيام.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5% كعمولة لها.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

ومنذ نوفمبر 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و70 بالمئة من الرواتب الشهرية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أكدت مؤخرا، أن هناك خطورة بالغة لاستمرار اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، متهمة أياها باتباع "مخطط استعماري"، في إطار "حرب الإبادة والتهجير".

إلى ذلك أكد مصطفى أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاح مؤتمر "حل الدولتين" المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن التنسيق يجري مع السعودية وفرنسا، ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توحيد الجهود لإعادة إحياء مسار سياسي ملزم قائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.