دبي 15 يوليو 2025 (شينخوا) ارتفع عدد الشركات العائلية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 17 ألف شركة حتى منتصف 2025، مقارنة بنحو 15 ألف شركة في العام 2022، وهو ما يعكس نمواً بنسبة تزيد على 13%، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.

وتسهم الشركات العائلية حالياً بنحو 40 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتمثل قرابة 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، ما يؤكد دورها المحوري في دعم النمو وتوفير فرص العمل.

وتسجل الشركات العائلية في دولة الإمارات نمواً متزايداً في عددها وأدائها، مدعومة بحزمة من التشريعات والسياسات الحكومية التي تعزز دورها في الاقتصاد الوطني. وفي خطوة لتعزيز استمرارية هذه الشركات، أطلقت الإمارات خلال العامين الماضيين قوانين جديدة لتنظيم ملكيتها وإدارتها، أبرزها قانون الشركات العائلية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2023.

وقالت نورة الأحمد، مالكة ومديرة تنفيذية لإحدى الشركات العائلية في قطاع الأغذية، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه الشركات هو "الانتقال السلس بين الأجيال"، مشيرة إلى أن بعض الشركات في المنطقة فقدت تماسكها بسبب غياب الخطط الواضحة للتوريث الإداري والمالي.

وأضافت أن الحفاظ على التوازن بين العلاقات العائلية ومتطلبات العمل المؤسسي يشكّل تحدياً مستمراً، لكنه قابل للتجاوز من خلال التدريب والحوكمة.

وأكدت أن البيئة التنظيمية في الإمارات "باتت مشجعة جداً" لاستمرارية الشركات العائلية، خصوصاً في ظل القوانين الجديدة والدعم الحكومي للتحول المؤسسي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حازم النعيم، في تصريح لـ((شينخوا))، إن الشركات العائلية الإماراتية "تطورت بشكل كبير بفضل السياسات الحكومية، وأصبحت أكثر استعداداً للنمو الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "المرونة التي تتمتع بها هذه الشركات، إلى جانب استقرار بيئة الأعمال، يجعلان منها أحد محركات النمو الرئيسة في السنوات المقبلة".

وتشير التقديرات إلى أن نحو 47 % من الشركات العائلية بدأت بالفعل عملية انتقال إدارتها إلى الجيل الثاني والثالث من العائلة، ما يعكس تطوراً في التفكير المؤسسي داخل هذه الكيانات.

ويرى عبد الله المهيري، مدير عام شركة عائلية في دبي، أن البيئة الاقتصادية الحالية مشجعة جداً، قائلا "تمكنا من إعادة هيكلة شركتنا خلال العام الماضي، مستفيدين من التشريعات الجديدة، ونستعد الآن للتوسع في قطاعات جديدة".

وتعكس تجربة الإمارات في هذا المجال نموذجاً متقدماً في المنطقة، يجمع بين الحفاظ على القيم العائلية وتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والاستدامة.