14 يوليو 2025 /شبكة الصين/ مع اقتراب فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) من نهايتها، حققت الصين سلسلة من الإنجازات البارزة، بما في ذلك اقتصاد يتمتع بالمرونة وخطوات راسخة في التحول الأخضر وانفتاح ثابت لا يتزعزع.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء الماضي، وصف تشنغ شان جيه، رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، السنوات الخمس الماضية بأنها فترة من 'التقدم الريادي والاختراقات التحولية والإنجازات التاريخية. مضيفا أن الصين أصبحت القوة الأكثر استقرارا وموثوقية وديناميكية في التنمية العالمية. 

اقتصاد صيني مرن

وفقًا لتشنغ، من المتوقع أن يتجاوز حجم الزيادة في الاقتصاد الصيني 35 تريليون يوان (4.89 تريليون دولار أمريكي) خلال فترة خطة الخمسية الرابعة عشرة، مساهِمًا بنحو 30% سنويًا في نمو الاقتصاد العالمي. وأشار تشغ إلى أنه خلال السنوات الأربع الأولى من هذه الفترة، نما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 5.5%. وأوضح أنه رغم صدمات الجائحة والتنمر التجاري، فإن نمو الصين، بالنظر إلى حجم اقتصادها الهائل، يُعد إنجازا غير مسبوق. 

كما أسهم الأداء الاقتصادي المستقر في تحسينات ملموسة لمستوى معيشة المواطنين. فقد تجاوز عدد فرص العمل التي تم توفيرها سنويًا في المناطق الحضرية 12 مليون فرصة، مما يعكس استقرار سوق العمل في هذا البلد ذي الكثافة السكانية العالية.

وجاء النمو الصيني مدفوعًا بشكل خاص بتعميق عملية التحول الاقتصادي. حيث شكل الطلب المحلي في المتوسط 86.4% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. وأسهم الاستهلاك النهائي بنسبة 56.2%، أي بزيادة قدرها 8.6 نقطة مئوية مقارنة بفترة خطة الخمسية السابقة.

إضافة إلى ذلك، لعب الابتكار دورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية. فقد قفز إجمالي الإنفاق الصيني على البحث والتطوير بنحو 50%، أي ما يعادل 1.2 تريليون يوان، خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، وبلغت كثافة البحث والتطوير لدى الصين 2.68%، مقتربة من متوسط اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأضاف تشنغ شان جيه، رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أن قوة الصين الوطنية قد تعززت بشكل كبير خلال فترة السنوات الخمس، وهو ما سيوفر أيضًا فرصًا للتنمية العالمية، مضيفًا أنه مهما تطورت الأوضاع الدولية، فإن الصين ستدير شؤونها بشكل جيد وستواصل دفع عجلة التحديث الصيني النمط.

تحول نحو اقتصاد ومجتمع مستدام وصديق للبيئة

شهدت فترة السنوات الخمس تقدمًا كبيرًا في التحول الإيكولوجي في الصين، حيث أصبح استخدام الطاقة أكثر كفاءة وتحسن الوضع البيئي الطبيعي. وقد أوفت الصين بوعودها الخضراء وتحملت المسؤولية كدولة كبيرة. فمن عام 2021 إلى عام 2024، انخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.6%، مما أدى إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.1 مليار طن، وهو ما يعادل تقريبا نصف إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي في عام 2024. 

وبصفة الصين رائدًا عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، بلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين 2.09 مليار كيلوواط بحلول مايو 2025، أي أكثر من ضعف مستواها في عام 2020. ويأتي الآن ثلث الكهرباء المُنتجة في الصين من مصادر خضراء.

كما زاد تبني أنماط الحياة الخضراء بشكل كبير، حيث ارتفع عدد المركبات العاملة بالطاقة الجديدة إلى 31.4 مليون مركبة في عام 2024، مقارنة بـ 4.92 مليون مركبة في عام 2020.

وقال تشو هاي بينغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن فترة السنوات الخمس المقبلة من عام 2026 إلى عام 2030 ستكون حاسمة لتحقيق هدف الصين المتمثل في بلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. وأضاف "سنبذل جهودًا مضاعفة، وننفذ المزيد من الإجراءات العملية لتعزيز التحول الأخضر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسريع تحقيق التحديث القائم على الانسجام بين الإنسان والطبيعة".

انفتاح أوسع

بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي، فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 4.7 تريليون يوان خلال الفترة من 2021 حتى مايو 2025. وتشكل الشركات ذات الاستثمار الأجنبي الآن ثلث واردات وصادرات الصين وربع إنتاجها الصناعي وسبع إيراداتها الضريبية، كما توفر أكثر من 30 مليون وظيفة.

وأشاد تشو هاي بينغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بنجاح الشركات الأجنبية في الصين باعتباره دليلاً حيًّا على تحسّن بيئة الأعمال في الصين، التي أصبحت أكثر توجهًا نحو السوق وأكثر استنادًا إلى القانون وأكثر طابعًا دوليًا. مضيفا أن سياسات الصين المتعلقة بجذب واستخدام الاستثمارات الأجنبية ثابتة، وستواصل الصين تخفيف قيود الدخول السوق وتوسيع الانفتاح بشكل منظم، مع ضمان تمتع الشركات الأجنبية بفرص متكافئة للاستفادة من المزايا السياسية، بدءا من المشتريات الحكومية وصولا إلى وضع المعايير.