كوالالمبور 12 يوليو 2025 (شينخوا) تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم (السبت) إلى الصحفيين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي ردا على أسئلة خلال حضوره الاجتماعات السنوية لوزراء خارجية الآسيان بلس هنا.

وقال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن قضية بحر الصين الجنوبي تُناقش كل عام في الاجتماعات، وهذا الاجتماع لم يكن استثناء. وأضاف: "ما أدهشني أكثر هذه المرة هو الفرق الواضح في درجات الحرارة بين الدول الإقليمية وعدد قليل من الدول بخارج المنطقة".

ولفت وانغ إلى أنه في اجتماع وزراء خارجية الصين-آسيان، عقدت مناقشة بشأن بحر الصين الجنوبي بطريقة أكثر هدوئا وثقة، حيث إنه مقارنة بباقي بحار العالم، يعتبر بحر الصين الجنوبي مستقرا بشكل واضح. ولا توجد مشكلة مع حرية الملاحة والتحليق.

وذكر أن بعض الدول خارج المنطقة تستمر في الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول بحر الصين الجنوبي. وبالرغم من تخفيف نبرتها هذا العام بشكل ملحوظ، فإنها لم تتوقف، مضيفا أنه يبدو أنها تخشى من ألا يكون بحر الصين الجنوبي فوضويا. وتعي الدول الإقليمية الآن جيدا تلك "الخدع القديمة".

وقدم وانغ مقترحا بأنه يجب بناء سردية جديدة لبحر الصين الجنوبي. ولا ينبغي لنا دائما ربط بحر الصين الجنوبي بالتوتر والصراع أو المواجهة، بل بالسلام والاستقرار والتعاون، مشيرا إلى ضرورة أن تصبح هذه هي السردية السائدة في المستقبل.

وقال إن الصين ودول آسيان تعمل في هذا الاتجاه، مضيفا أنه لا يزال هناك دولة واحدة يبدو أنها غير متوافقة مع الآخرين، ولكن اعتقد أنها ستفهم حقيقة الأمر في نهاية المطاف. ولن يؤدي عملها كبيدق للآخرين إلا إلى التضحية بها.

وذكر وانغ أن الصين ودول آسيان اتفقت على تحديث إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي عن طريق صياغة مدونة لقواعد السلوك تتسم بالفاعلية والموضوعية وتتسق مع القانون الدولي.

وأوضح أن جميع الأطراف اتفقت أيضا على السعي من أجل إبرام مدونة قواعد السلوك في الموعد المحدد لها العام القادم. وفي المرحلة القادمة، ستصبح المشاورات أكثر تكرارا، وسيتم تعجيل العملية. ونملك الثقة والقدرة والحكمة للحفاظ على الاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وإزالة التدخلات الخارجية، وبناء بحر الصين الجنوبي ليصبح بحرا للسلام والصداقة والتعاون معا.

وأكد وانغ على ذلك خلال الاجتماعات، وشرح أيضا موقف الصين بشأن ما يسمى قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي. وذكر أن قضية التحكيم هذه بها عيوب خطيرة من حيث تقصي الحقائق وتطبيق القانون. ونفذت اجراءات تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بذريعة الاتفاقية نفسها، وأصبح الضرر الذي الحقته بالسلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك بالنظام البحري واضحا بشكل متزايد.

وأشار وانغ إلى أنه يجب أن نسأل: إذا كان من الممكن إساءة استخدام التحكيم الإجباري، هل لا تزال هناك قيمة للجهود الدبلوماسية؟ هل ينبغي التخلي عن المشاورات الثنائية؟ هل لا تزال الالتزامات في إطار إعلان سلوك الأطراف في الحسبان؟ إذا تم تقديم قضايا السيادة الإقليمية وترسيم الحدود البحرية للتحكيم، هل ينبغي الاستمرار في احترام الإعلانات الحصرية بموجب الاتفاقية؟ هل لا يزال الاتفاق بين الصين والفلبين لحل النزاعات من خلال الحوار قائما؟ وفي حالة حرمان جميع الجزر والشعاب المرجانية من الاستحقاقات البحرية، هل يتعين إعادة رسم الخريطة البحرية العالمية؟.

وقال إنه في الحقيقة، ما يسمى قضية التحكيم هو تلاعب سياسي ويتعين إلقائه في مكب نفايات التاريخ./نهاية الخبر/