11 يوليو 2025 /شبكة الصين/ في الآونة الأخيرة، رفعت مؤسسات دولية مثل غولدمان ساكس ودويتشه بنك ومورغان ستانلي توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين في عام 2025. وتوضح أرقام التعافي مرونة الاقتصاد الصيني وحيويته، كما أنها تعكس بشكل شامل تأثيرات السياسات وأداء السوق وإمكانات النمو.

النمو الاقتصادي المرن

رفعت المؤسسات الدولية توقعاتها للاقتصاد الصيني مؤخرا. حيث عقدت غولدمان ساكس مؤخرًا اجتماعًا لتبادل إستراتيجيات الاقتصاد الكلي والأسهم في بكين، مؤكدةً أن النمو الاقتصادي الصيني على المدى القصير لا يزال متينًا، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في النصف الأول من هذا العام إلى 5.2%، مع وجود مجال للنمو التصاعدي. 

وفي منتصف مايو، رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني والنصف الثاني من العام، وتوقعت نموه في عام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية. 

وقال وانغ لي شنغ، الخبير الاقتصادي الصيني في غولدمان ساكس، إن الصادرات وبعض الاستثمارات في قطاع التصنيع تشكل جزءًا يفوق التوقعات من النمو الاقتصادي الكلي هذا العام. وقد بات زخم النمو الاقتصادي الكلي يتحول بشكل متزايد من الطلب المدفوع بالصادرات إلى الطلب المدفوع بالسياسات، ومن المرجح أن يصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام الجاري.

وأصدر قسم الأبحاث في بنك مورغان ستانلي مؤخرًا تقريره حول التوقعات الاقتصادية وأسواق الأسهم الصينية في منتصف العام، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لهذا العام والعام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على التوالي. كما رفع فريق الأبحاث في مجموعة دويتشه بنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.7%، كما توقع أن تواصل القدرة التنافسية التجارية دعم قوة اليوان على المدى الطويل. 

من جانبها، رفعت نومورا القابضة أيضا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.8% على أساس سنوي، كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام بأكمله بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

وقال فو يي فو، الباحث المتخصص لدى بنك سوشانغ، إنه في ظل التغيرات العميقة في هيكل الاقتصاد العالمي والارتفاع الملحوظ في حالة عدم اليقين، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية وقدرة عالية على مقاومة المخاطر، حيث رفعت العديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المعروفة عالميا توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني تواليًا، وهو ما يعكس منطقًا اقتصاديًا عميقًا وحكمًا موضوعيًا للسوق، مضيفا أن هذا ينعكس في الأساسيات الاقتصادية من خلال التحسن المستمر في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الصيني، مما يبرز قوة زخم التنمية ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الصينية بشكل فعال.

إمكانات كبيرة للنمو في المجالات الناشئة

أين تكمن مرونة الاقتصاد الصيني؟ العديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية أشارت إلى كلمات مفتاحية مثل الابتكار التكنولوجي وإمكانات السوق.

وقالت وانغ يينغ، كبيرة إستراتيجيي الأسهم الصينية في مورغان ستانلي، إنه منذ الظهور المفاجئ لـ "ديب سيك"، أثبتت الصين من جديد أنها تمتلك ميزة فريدة في جولة المنافسة العالمية الجديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولديها القدرة على قيادة التحول التكنولوجي العالمي في المستقبل. 

من جانبها، ترى مجموعة نومورا أورينتال إنترناشونال سيكيوريتيز الإستراتيجية أن الأصول الصينية ستتفوق على الأسواق الخارجية في النصف الثاني من العام الجاري، وأكدت أن الدعم القوي من قبل السياسات للقطاعات النامية لا يمكن تجاهله، مما قد يدفع السوق إلى توجيه المزيد من الاهتمام نحو المجالات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة.

وتحظى قوة ومرونة السوق الصينية أيضا بإعجاب الشركات العالمية. حيث أظهر مسح حديث أجرته مجموعة "إتش إس بي سي" حول آفاق التجارة للشركات العالمية أنه مع استمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية وتأثيرها على التجارة الدولية، تواجه الشركات حول العالم ضغوطًا متزايدة تتمثل في ارتفاع التكاليف وتراجع الإيرادات، وتعمل على تعديل إستراتيجياتها التجارية للتعامل مع هذه التحديات بنشاط. وفي ظل هذا الوضع، لا تزال الصين تمثل السوق الرئيسية التي تخطط فيها الشركات العالمية لتعزيز أنشطتها التجارية وزيادة إنتاجها وتصنيعها.

إضافة إلى ذلك، حظيت التغيرات الإيجابية في قطاع الاستهلاك الصيني باهتمام واسع. ويرى شيونغ يي، كبير الاقتصاديين في فرع الصين لدويتشه بنك، أن قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة في الصين أظهرا قدرًا كبيرًا من المرونة. فعلى سبيل المثال، ووفقًا لأحدث البيانات، وبفضل سياسات استبدال المنتجات الاستهلاكية الجديدة بالقديمة، سجلت مبيعات التجزئة للسلع في المؤسسات التي تفوق مبيعاتها الحد الأدنى المحدد نموا سنويًا بأكثر من 25% في مايو بالنسبة لفئات الأجهزة المنزلية والمعدات السمعية والبصرية وأجهزة الاتصالات واللوازم الثقافية والمكتبية والأثاث، مما أسهم في رفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية بمقدار 1.9 نقطة مئوية.

دفع التنمية الاقتصادية نحو الاستمرار والصحة

في شهر يونيو، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع (PMI) للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تحسن مستوى ازدهار قطاع التصنيع؛ وبلغ مؤشر ازدهار قطاع اللوجستيات الصيني 50.8%، حيث ظل مؤشر حجم الأعمال الإجمالي في نطاق التوسع لمدة أربعة أشهر متتالية. وفي الآونة الأخيرة، نقلت العديد من المؤشرات الاقتصادية الرائدة إشارات إيجابية عن الاتجاه الصاعد للاقتصاد الصيني.

ويرى شيونغ يي، كبير الاقتصاديين في فرع الصين لدويتشه بنك، أن السياسة النقدية التيسيرية المعتدلة في الصين وتسارع وتيرة الإنفاق المالي من المتوقع أن يواصلا دعم الاقتصاد. ومع إطلاق البنك المركزي الصيني مؤخرًا حزمة من السياسات المالية، من المتوقع أن يؤدي تسارع نمو الائتمان في الأشهر المقبلة إلى تعزيز الطلب المحلي. أما على الصعيد المالي، فقد تسارع الإنفاق المالي بشكل ملحوظ بين شهري مارس وأبريل من هذا العام، مما يعكس عزم الحكومة الصينية على تعزيز الطلب المحلي. 

وعلى المدى القصير، يعتقد شيونغ يي أن هناك مجالًا كافيًا للسياسة المالية لدعم الاقتصاد من خلال إصدار السندات الحكومية الخاصة والسندات الخاصة بالحكومات المحلية، كما ستواصل أدوات السياسة الهيكلية للبنك المركزي دعم نمو الائتمان.

وترى مورغان ستانلي أن الإطار السياسي الحالي يهدف إلى دعم الاقتصاد، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والمضي قدما بثبات نحو إعادة التوازن الاقتصادي. وفي رأي فو يي فو، فإن النقطة المحورية للسياسات في النصف الثاني من العام الجاري ستظل في مجال توسيع الطلب المحلي. فمن ناحية، سيتم دفع الاستثمارات نحو جودة أعلى، ومن ناحية أخرى، سيتم التركيز على توسيع استهلاك السكان وسد الثغرات في مجالات معيشة الشعب، وذلك من أجل تحفيز القوة الدافعة الداخلية لتنمية الاقتصاد بشكل أفضل.

وصرّح لي تشاو، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، مؤخرًا بأنه مع تسريع تنفيذ السياسات القائمة وتحقيق نتائجها وصدور سياسات احتياطية جديدة تباعا ودخولها حيز التنفيذ، فإن لدينا الثقة والقدرة على تقليل حالة عدم اليقين والتأثيرات السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية إلى أدنى حد ممكن، ودفع التنمية الاقتصادية نحو الاستمرار والصحة.