طرابلس 7 يوليو 2025 (شينخوا) اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الوقت حان لاسترجاع الدولة، واصفا التشكيلات المُسلحة في بلاده بأنها أصبحت "دولة داخل الدولة".

وقال الدبيبة في حديث بثته قناة ((ليبيا الأحرار)) التلفزيونية في ساعة متأخرة من مساء الأحد "حان الوقت لاسترجاع الدولة، ولن نترك مطارا أو ميناء أو سجنا خارج سيطرتها"، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية منها وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم (الاثنين).

وتابع "سياستنا واضحة وهي إخضاع جميع المنافذ والمطارات والمواني للأجهزة النظامية للدولة"، مشددا في هذ الصدد قائلا "ماضون في خطتنا الأمنية، ولن نتراجع عن تفكيك المليشيات والتشكيلات المسلحة".

ووصف في حديثه التشكيلات المُسلحة الخارجة عن القانون بأنها "أصبحت دولة داخل الدولة"، لافتا إلى امتلاكها "أسلحة تفوق ما تملكه الدولة استخدمت لابتزاز الأجهزة الرسمية"، على حد قوله.

واعتبر أن ما تقوم به التشكيلات المُسلحة المذكورة هو "انقلاب على الدولة وليس الحكومة"، مُشيرا إلى أن عدد هذه التشكيلات "لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة وهي تمارس نشاطها كعصابات إجرامية منظمة".

واتهم الدبيبة البعض من هذه التشكيلات دون ذكرها بالاسم، بـ"توريد أسلحة بالطائرات من دول أخرى دون علم مؤسسات الدولة"، مؤكدا أنه "تم ضبط بعض الطائرات التي تستخدمها هذه التشكيلات في أنشطة غير قانونية".

وحدد الدبيبة في حديثه عددا من الشروط لتجنب الحرب مع هذه التشكيلات المُسلحة، منها "تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع المطار والميناء والسجون لسلطة الدولة، وحل الميليشيات".

وحذر قائلا إن "من يرفض هذه الشروط لن أضمن ما سيحدث له، والرسالة واضحة للجميع، ومن لا يريد أن نشن حربا ضده فعليه أن يمتثل للدولة ومؤسساتها وقوانينها".

ويرى مراقبون أن انعدام الأمن والفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام عام 2011، أسهم في تزايد عدد التشكيلات المُسلحة التي باتت تشكل تحديا كبيرا للاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من فوضى وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي.