%2.7 ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني خلال الربع الأول من عام 2025

عمان 30 يونيو 2025 (شينخوا) أظهرت نتائج تقديرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم (الإثنين) ارتفاعاً في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمئة فقط.

وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.

وفي تفاصيل نمو القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهما بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهما بمقدار 0.08 نقطة مئوية.

كما حقق قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

بدوره قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، إن تحقيق القطاع الزراعي أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من العام الحالي، يعكس نجاح تطبيق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تستند إلى مؤشرات شاملة تغطي مختلف مكونات القطاع، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف الحنيفات أن ارتفاع الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات يعود إلى سياسات توجيه الإنتاج التي تنفذها الوزارة، ضمن خطط الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية، عبر دعم سلاسل التصنيع الغذائي، وتوسيع فرص الاستثمار الزراعي من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. 

_______________________________

الإمارات تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة الغش التجاري

أبوظبي 30 يونيو 2025 (شينخوا) قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الإثنين)، تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان أنها تعمل على تسهيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتمكين الممارسات التجارية السليمة.

وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تحرص على التزام الدولة بتعزيز بيئة أعمال شفافة وتنافسية، لافتاً إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية، وتوفر ما يزيد على 2000 نشاط تجاري متنوع.

وأضاف أن اللجنة ستسهم في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم حماية حقوق المستهلكين، وتضمن أعلى مستويات الامتثال للسياسات الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

وتتولى اللجنة اقتراح السياسات والتشريعات الخاصة بمكافحة الغش التجاري، وتنفيذ برامج توعوية، وتنظيم حملات تفتيش دورية، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. 

________________________________

دبي تطلق أول تجربة للتاكسي الجوي الكهربائي في الإمارات

دبي 30 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت إمارة دبي اليوم (الإثنين)، عن انطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات، ضمن شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي أفييشن" العالمية المتخصصة في تطوير حلول النقل الجوي المستدام.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية دولة الإمارات في تبني حلول مستقبلية مبتكرة، ويعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في تطوير منظومة تنقل حضري ذكية ومستدامة.

ويتميز التاكسي الجوي بقدرته على الإقلاع والهبوط العمودي، ويعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية دون أي انبعاثات تشغيلية، مما يجعله وسيلة نقل صديقة للبيئة تجمع بين الأمان والراحة والسرعة.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة دبي لتكامل وسائل النقل المتقدمة، بما يدعم جودة الحياة ويواكب احتياجات المدينة المستقبلية. _________________________________

%4.77 ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في الربع الثالث للعام المالي الحالي

القاهرة 30 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، اليوم (الإثنين)، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77 %.

وأكدت الوزارة، في بيان، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77 %، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2 % في الربع المناظر من العام المالي السابق.

وشددت وزارة التخطيط على أن هذا يعد أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت أن هذا الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، إلى نحو 4.2 %، مقارنة، بنحو 2.4 % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشارت إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تعافيا مستداما ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، لافتة إلى أن هذا النمو يأتي في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعد عاملا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. 

_____________________________________

مصرف ليبيا المركزي يدعو إلى مراجعة قرار تعليق حظر الاستيراد والتصدير خارج القنوات المصرفية

طرابلس 30 يونيو 2025 (شينخوا) دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى مراجعة قرار تعليق حظر الاستيراد والتصدير خارج القنوات المصرفية.

وحذر عيسى، في مذكرة وجهها إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ونشرتها وسائل إعلام محلية اليوم (الإثنين)، من التداعيات الاقتصادية والأمنية الخطيرة على البلاد جراء الاستمرار في عمليات الاستيراد والتصدير خارج القنوات المصرفية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في 26 يناير الماضي قرارا بـ"منع مزاولة أنشطة الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة".

وكان من المفترض دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل الماضي.

لكن في العاشر من أبريل أعلنت الوزارة تعليق العمل بقرارها، وعزت ذلك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتفادي أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد عالميا أو تغيرات في سعر الصرف.

واعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي أن تعليق العمل بالقرار يعد تراجعا عن إجراء مهم لحماية الاقتصاد الوطني، معربا عن "أسفه واستغرابه" من هذه الخطوة.

وحذر من أن هذه الخطوة "تعزز من نمو السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتشجع على التهريب، وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتهدد بزيادة الضغط على سعر صرف الدينار، كما تعرض الدولة لمخاطر عدم الامتثال للمعايير الدولية، بما في ذلك احتمال قطع العلاقات من قبل البنوك العالمية".

كما حذر من أن استمرار الاستيراد بوسائل غير مصرفية "يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية، ويفتح الباب أمام دخول سلع وخدمات مخالفة للمواصفات أو بدون رقابة، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي والمالي للدولة".

وحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في مذكرته وزير الاقتصاد والتجارة على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير خارج النظام المصرفي، وعلى توجيه مصلحة الجمارك بتنفيذ ذلك فورا"، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي والامتثال للضوابط القانونية والمعايير الدولية.