بكين 30 يونيو 2025 (شينخوا) منذ أن أعادت إسرائيل فرض حصارها المشدد واستأنفت عملياتها العسكرية واسعة النطاق في مارس الماضي، يرزح قطاع غزة، المنكوب بحرب متواصلة منذ أكثر من 600 يوم، تحت وطأة مجاعة قاسية وأزمة إنسانية خانقة. وفي ظل ضغط دولي مكثف، سمحت إسرائيل بدخول كمية محدودة من المساعدات إلى القطاع عبر ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت نشاطها في أواخر مايو الماضي.

ومع مرور أكثر من شهر على انطلاق عمل هذه المؤسسة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، تصاعدت موجة واسعة من الانتقادات والإدانات من قبل المجتمع الدولي تجاهها، إذ تساءل كثيرون عمّا إذا كان إنشاؤها يهدف فعلا إلى تقديم الإغاثة للجوعى، أم إلى دفعهم نحو مصائد موت.

-- آلية إغاثة أم مصائد موت؟

منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها "الإغاثية" في قطاع غزة أواخر مايو الماضي، لم تهدأ الشكوك حول دوافعها الحقيقية، وسط اعتقاد سائد بأن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى تحقيق أهداف سياسية وعسكرية بغزة من خلال إحكام السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية وتحويل الغذاء إلى سلاح في سياق الحرب. فقد شهدت مراكز توزيع المساعدات على مدى أكثر من شهر أحداث عنف متكررة، أسفرت -- بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة -- عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني وإصابة آلاف آخرين.

وفي الأول من يونيو الجاري تحديدا، قُتل ما لا يقل عن 31 فلسطينيا أثناء انتظارهم استلام المساعدات، وفقا للإحصاءات الرسمية. وقد نفى الجيش الإسرائيلي في بادئ الأمر مسؤوليته عن الحادث، مرجحا أن يكون مسلحو حماس هم من أطلقوا النار، دون تقديم أدلة دامغة. غير أن تحقيقا بثته شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية نقل عن خبراء أسلحة قولهم إن "معدل إطلاق النار المسموع، بالإضافة إلى صور الرصاص المستخرج من أجساد الضحايا، يتوافق مع الرشاشات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي".

كما أثار تحقيق نشرته صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية اليسارية مؤخرا جدلا واسعا في أوساط الرأي العام العالمي، إذ يعد هذا أول اعتراف "غير رسمي" من الجانب الإسرائيلي بقتله عمدا لفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في قطاع غزة. وكما كان متوقعا، نفى الجيش والحكومة في إسرائيل مجددا هذا "الاتهام الخطير"، ووصفا التقرير بأنه "افتراء دموي".

وفي هذا السياق، يرى تشين تيان، نائب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، أن إنشاء مثل هذه المؤسسة التي لا تهدف إلا إلى إذلال سكان غزة، يُعدّ جزءا من الخطة الأمريكية-الإسرائيلية الرامية إلى حصر الفلسطينيين في مناطق محددة داخل القطاع، وإضعاف القدرات المدنية لحركة حماس. ويتماشى هذا مع خطة "تطهير غزة" التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي، وأدرجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن أهداف حكومته في العملية العسكرية بغزة.

-- هل تصريحات ترامب حول وقف حرب غزة موثوقة؟

مع إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قبل نحو أسبوع، عاد الوضع في غزة ليشد أنظار العالم مجددا.

وقد بدا أن ترامب يتحدث بإيجابية "على نحو غير مألوف" بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام الأخيرة، حيث قال يوم السبت الماضي بتفاؤل كبير إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات "قريبا جدا"، إلا أنه نشر تغريدة بعد يوم واحد فقط جاء فيها "أنجزوا الاتفاق بشأن غزة واستعيدوا الرهائن"، وتبعها بتغريدة أخرى دعا فيها إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، الأمر الذي قد يؤشر على عدم إحراز تقدم كبير في هذا الشأن.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن ترامب يرغب في إنهاء الحرب في غزة "بسرعة"، ويمارس حاليا ضغوطا متزايدة على نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد في البلاد.

وفي ظل استمرار التدهور الحاد للوضع الإنساني في غزة، تتزايد عزلة إسرائيل، وخاصة حكومة نتنياهو، على الساحة الدولية، كما تتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بمحاولة الحفاظ على مستقبله السياسي من خلال مواصلة الحرب.

وأعرب محللون عن تشككهم بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التوسط بنجاح، ولا سيما بالنظر إلى ما حدث في مايو الماضي، عندما بادرت حركة حماس بحسن نية بالإفراج عن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة بعد ضمانات من الجانب الأمريكي بالمضي قدما نحو وقف حرب غزة، لكن ذلك لم يفض في النهاية إلى أي اختراق فعلي.

ويرى نيو سونغ، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، أن نجاح أو فشل الوساطة الأمريكية يتوقف إلى حد كبير على قدرتها على التخلي عن تحيزها المفرط لصالح إسرائيل، وإلا فلن تُسهم تلك الوساطة في إقامة وقف إطلاق نار مستدام بين الفلسطينيين وإسرائيل.