مستشار حكومي: العراق يحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 930 مليون دولار لتطوير سكك الحديد

بغداد 29 يونيو 2025 (شينخوا) أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم (الأحد)، عن تفاصيل تمويل البنك الدولي للعراق بقيمة 930 مليون دولار، لتطوير قطاع سكك الحديد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله، إن "التمويل الأخير الذي حصل عليه العراق من البنك الدولي، بقيمة 930 مليون دولار، ينصرف بالدرجة الأساس إلى جوانب مختلفة، ولا سيما في مجال النقل الاستراتيجي".

وأوضح، أن "الجانب الأول من التمويل سينصرف نحو مشروع تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية، والذي يعرف بمشروع (IREM - Iraq)، من حيث التحديث والتطوير للمسافات الطويلة، وذلك بإعادة تأهيل نحو 1047 كم من السكك الحديدية، لربط ميناء أم قصر في الجنوب بمحافظات بغداد ونينوى شمالا".

وأضاف، أن "الجانب الثاني سينصرف نحو تحديث ورشات العمل وشراء معدات وقطع غيار، وتحديث عربات وسكك، وهو ما يعرف بتجديد الأسطول والمرافق الفنية"، مشيرا إلى أن "الجانب الثالث سينصرف إلى دعم الهيئة العامة للسكك الحديدية، لتحويلها إلى كيان أكثر استقلالية مع خطة إصلاح شاملة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنشاء الموانئ الجافة ومراكز الخدمات اللوجستية".

وتابع صالح، أن "الوجه الرابع من التمويل سيشمل قائمة تشغيل عالية، تبدأ بالتشغيل المؤقت بنحو (3000 وظيفة تشغيلية في البناء)، ومن ثم تصل إلى أكثر من 21000 وظيفة مستدامة مع تطور المشروع وتشغيل خطوط السكك الحديثة حتى عام 2040، وذلك في نطاق التنمية المستدامة للعراق التي تتطلب النهضة في البنية التحتية".

وأشار إلى أن الإشراف وإدارة المشروع سيكون من جانب الهيئة العامة للسكك الحديدية، بالتعاون مع وزارة النقل العراقية، وبمساعدة مستشار دولي في إدارة النفقات لضمان التزام المشروع بالجودة والجدول الزمني. 

مؤسسة النفط الليبية تُؤكد التزامها بتنفيذ برامج الاستكشاف في شرق المتوسط

طرابلس 29 يونيو 2025 (شينخوا) أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم (الأحد)، التزامها بتنفيذ برامج الاستكشاف شرق المتوسط ضمن الحدود الليبية، وذلك في وقت ارتفعت فيه وتيرة التوتر بين ليبيا واليونان بسبب الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة الإنترنت، إنه "في ضوء التداعيات الأخيرة المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة في المنطقة، فإنها تؤكد أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتخدم المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للشعب الليبي ".

وجددت في هذا الصدد، التأكيد على "حقوق ليبيا السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن الحدود الليبية، والتزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حمايةً لحقوق ليبيا السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في منطقة شرق المتوسط".

ويأتي هذا التأكيد وسط تزايد توتر بين ليبيا واليونان بسبب الاستكشافات النفطية في شرق المتوسط، وذلك في أعقاب إعلان السلطات اليونانية في 12 يونيو الجاري إطلاق دعوة دولية لتقديم عطاءات للتنقيب واستغلال النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها تقع جنوب جزيرة كريت.

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تسيطر على غرب ليبيا، وكذلك أيضا الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد التي تسيطر على شرق البلاد، عن قلقهما البالغ إزاء الإعلان اليوناني.

واعتبرتا أن بعض هذه المناطق متنازع عليها مع ليبيا، وأن ما أقدمت عليه السلطات اليونانية يعد "خطوة تمثل انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية" .

وفي المقابل، تمسكت السلطات اليونانية بموقفها، وعمدت إلى نشر ثلاث سفن حربية في شرق المتوسط بين ليبيا وتركيا وليبيا، بدعوى "وقف تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا".

وأعلن عن هذه الخطوة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي، حيث قال إن بلاده "أرسلت سفنا حربية بهدف إجبار قوارب تهريب البشر على العودة قبالة سواحل ليبيا".

وتعود الخلافات الليبية اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية إلى العام 2004 عندما بدأت مفاوضات بين البلدين لترسيم الحدود، ولكنها فشلت بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي جنوب جزيرة، كريت.

وتعمقت تلك الخلافات بعد أن وقع رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، اعتبرتها اليونان غير قانونية. 

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يصل إلى 2.8 بالمئة في الربع الأول من 2025

الرياض 29 يونيو 2025 (شينخوا) كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم (الأحد) أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 2.8 بالمئة في الربع الأول من 2025، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).

وبحسب إحصائيات الهيئة، بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين 68.2 بالمئة، وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعا بلغ 51.3 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

وأظهرت نتائج نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الأول من العام الحالي ارتفاع معدل مشاركة الذكور السعوديين في القوى العاملة ليبلغ 66.4 بالمئة، وانخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور ليصل إلى 4 بالمئة، كما أوضحت نجاح مبادرات تمكين المرأة، حيث أشارت النتائج إلى ارتفاع في معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ليبلغ 36.3 بالمئة، وانخفاضٍ في معدل البطالة للسعوديات ليصل إلى 10.5 بالمئة، وذلك مقارنة بالربع السابق. 

السوداني يوجه بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجال الصناعة الدوائية العراقية

بغداد 29 يونيو 2025 (شينخوا) وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال رئاسته اليوم (الأحد) لاجتماع خصص لمتابعة سير العمل والتقدم في برنامج توطين الصناعة الدوائية، بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجال الصناعة الدوائية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن السوداني استعرض في الاجتماع الذي حضره وزير الصحة صالح الحسناوي، والمستشارين المعنيين، التوسع في إنتاج العلاجات السرطانية على وجه الخصوص، إضافة إلى البحث في تطوير الشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه سير تنفيذ عدد من المشاريع الدوائية وسبل معالجتها، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن السوداني استمع إلى عرض شامل لخطوات التطوير، ومناقشة المعايير الأولية التي تعتمدها وزارة الصحة، وقضية التسجيل الأولي والتسجيل النهائي للأدوية واعتماديتها، والسبل المتبعة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمواصفات للأدوية المنتجة محليا، بما يطابق المواصفات العراقية والعالمية في هذا الشأن.

وأوضح البيان أن السوداني وجه الشركات المنتجة بالتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المختصة، وصولا إلى حلول عملية لرفع مستويات الإنتاج، وتطبيق العقود مع وزارة الصحة بأفضل ما يمكن، بهدف وضع حلول عملية للمعوقات، والبحث في تعديل ومواءمة القوانين والقرارات التي تدعم الصناعة الدوائية العراقية.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في نهاية شهر أبريل الماضي تصدير أول شحنة من الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية، والمصنعة داخل العراق وفق أحدث المعايير العالمية، إلى ليبيا.