بكين 27 يونيو 2025 (شينخوا) لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي محتدما وتتصاعد وتيرته في قطاع غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية يوما بعد يوم. وبعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي على الفور إعادة التركيز على غزة، مما زاد من تصعيد العمليات العسكرية. وحتى اللحظة، أودت العمليات العسكرية الإسرائيلية بحياة أكثر من 56 ألف فلسطيني، بينما يعاني أكثر من مليوني شخص من أوضاع مأساوية في ظل استمرار انقطاع المياه والكهرباء ونقص الأدوية. ورغم تصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، فإن المفاوضات تواجه حالة من الجمود، وتستمر معاناة المدنيين دون أمل يلوح في الأفق.

وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب وجود خلافات جوهرية في مواقف الطرفين بشأن المدة وآلية انسحاب القوات. إذ تطالب حركة حماس بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات مقابل الإفراج عن المحتجزين، في حين ترفض إسرائيل ذلك. ورغم تواصل جهود المجتمع الدولي لوقف القتال، يواجه التوصل إلى الاتفاق تحديات وشكوكا.

في المقابل، تواصل الصين التزامها الثابت بدعم السلام والعدالة، وتبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين. وقد زار المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون مصر مؤخرا، حيث بحث مع الجانب المصري تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة غزة، مؤكدا حرص الصين على الدفع باتجاه الحوار. كما قدّمت الصين عبر الأمم المتحدة الكثير من دفعات المساعدات العاجلة، مشددة على رفضها لكافة أشكال العنف ضد المدنيين أو التهجير القسري.

ويساهم استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة، في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ولا يؤدي نهج "فرض السلام بالقوة" سوى إلى تأجيج الكراهية وتدمير فرص التوصل إلى تسوية سياسية. وفي الوقت ذاته، تواصل الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بالسلاح، مع عرقلة صدور قرارات من مجلس الأمن، مما يقوض من شرعيته الدولية ويضاعف من معاناة سكان غزة.

ينبغي على المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل دفع حل الدولتين باعتباره المسار الأساسي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومبكرة للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ولا بد أن يستند أي حل مستقبلي لمبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين"، مع رفض جميع الإجراءات الأحادية الجانب. كما يقع على المجتمع الدولي مسؤولية دفع مجلس الأمن لتحمل واجباته وتمرير قرارات ملزمة، إلى جانب تعزيز دور دول المنطقة والمنظمات الدولية في تكثيف جهود الوساطة وتهيئة بيئة مناسبة للتفاوض.

لقد أثبت تاريخ هذا الصراع مرارا أن القوة لا تصنع أمنا حقيقيا، بل إن الحوار والتفاوض السياسي وحدهما كفيلان بإرساء سلام دائم للشعبين وضمان مستقبل أكثر استقرارا للمنطقة بأسرها.