الأمم المتحدة 24 يونيو 2025 (شينخوا) دعت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام يوم الثلاثاء إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

في جلسة الإحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطبيق القرار 2231، والذي أيد الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة)، أبدت ديكارلو أسفا من أن أهداف القرار وخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني "لم تتحقق بالكامل بعد"، خاصة مع تبقي أقل من أربعة أشهر على انتهاء أحكام الخطة.

تجدر الإشارة إلى أن القرار 2231 سينتهي مفعول سريانه في 18 أكتوبر 2025.

وقالت المسؤولة الأممية إن الاتفاق النووي الذي تم اعتماده في صيف 2015 لضمان الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني، واجه العديد من التحديات منذ اعتماده، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

وأشارت إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، كثّف المشاركون في الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، جهودهم لإيجاد حل للمضي قدما في التنفيذ الكامل للخطة، مردفة أنه بالإضافة إلى ذلك، شاركت إيران والولايات المتحدة في خمس جولات من المحادثات الثنائية بوساطة عمانية. وأضافت " للأسف، لم تسفر أي من هذه المبادرات عن طريق للمضي قدما في ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وقالت إن التصعيد العسكري المندلع بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو والغارات الجوية الأمريكية التي تم شنها المنشآت النووية الإيرانية يوم السبت (بتوقيت نيويورك)، عقدا آفاق تحقيق التنفيذ الكامل للقرار 2231، مضيفة أن الضربات التي شنتها إيران يوم الاثنين على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر زادت من تفاقم انعدام الأمن في منطقة متوترة بالفعل.

وفي الوقت نفسه، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة بالتنسيق مع قطر، يعد إنجازا مهما من شأنه أن يسحب إيران وإسرائيل والمنطقة من حافة الهاوية.

وأكدت أن جوهر هذا الصراع يكمن في طبيعة البرنامج النووي الإيراني. وأضافت أنه بعد الاشتباكات المميتة التي جرت خلال الأيام الاثني عشر الماضية، يعد اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لتجنب تصعيد كارثي والتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية، مردفة "الدبلوماسية والحوار والتحقق لا تزال الخيار الأمثل لضمان الطابع السلمي الخالص للبرنامج النووي الإيراني، وتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني.

وأكدت أيضا على استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والحوار والاستقرار في المنطقة.