جنيف 19 يونيو 2025 (شينخوا) أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الخميس بأن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلا بذلك العام الثاني على التوالي من الانخفاض.

وذكر الأونكتاد في ((تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025)) الصادر عنه أن التوترات الجيوسياسية، والتشرذم التجاري، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين، كلها عوامل تُعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمي.

وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 في المائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 في المائة في أوروبا.

أما في الدول النامية، فقد ظلت تدفقات رؤوس الأموال مستقرة على نطاق واسع مع وجود تفاوتات إقليمية. غير أن رؤوس الأموال في العديد من هذه الاقتصادات "تشهد ركودا أو تتجاوز" قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات المولدة لفرص عمل، حسبما أوضح التقرير.

وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إن "العديد من الاقتصادات تتخلف عن الركب، ليس لافتقارها إلى الإمكانات، بل لأن النظام المالي لا يزال يوجه رؤوس الأموال إلى حيث تكون الأمور أسهل، وليس إلى حيث تشتد الحاجة إليها".

وأضاف التقرير أن استثمارات الاقتصاد الرقمي هي القطاع الوحيد الذي شهد نموا، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشرة فيه بنسبة 14 في المائة، مدفوعا بقطاعات تصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الرقمية، وأشباه الموصلات.

وأشار التقرير إلى انخفاضات حادة في الاستثمار في قطاعات تُعد حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، حيث تراجعت الاستثمارات فيها بأكثر من 30 في المائة.

وحذر من أن مستويات الاستثمار الحالية أقل بكثير من الاحتياجات العالمية. وأضاف أن سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة سيتطلب ما يُقدر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي سنويا في الدول النامية.

كما أشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، نتيجة إجراءات "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي اتخذتها الولايات المتحدة فضلا عن المفاوضات التجارية المتغيرة وحالة عدم اليقين المتزايدة في السياسات الاقتصادية، أثر تأثيرا كبيرا على حركة الاستثمار الدولي.

ولفت التقرير إلى أن الشركات تُعيد النظر في إستراتيجيات الاستثمار عبر الحدود، سعيا للتكيف مع بيئة تشغيلية أكثر تعقيدا وغموضا.

ودعا التقرير إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، بما يتماشى مع التنمية المستدامة، وخاصة في قطاع الاقتصاد الرقمي، للمساعدة في سد الفجوة العالمية.

وقد طرح الأونكتاد سبعة مجالات ذات أولوية تشمل حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وسياسات وقواعد الاستثمار الرقمي، والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، لمساعدة الاقتصادات النامية على جذب استثمار أجنبي مباشر يُسهم في إحداث نقلة نوعية في الصناعات الرقمية. /نهاية الخبر/