نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% خلال 2024 مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية

دبي 15 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، اليوم (الأحد)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 1.77 تريليون درهم في عام 2024 (الدولار يساوي 3.67 درهم)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، يعكس هذا الأداء القوي نجاح الإمارات في ترسيخ نموذج اقتصادي متنوع ومستدام.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 1.34 تريليون درهم، ما يعادل 75.5% من إجمالي الناتج المحلي، في المقابل، بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 434 مليار درهم.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن هذه المؤشرات تؤكد التقدم المحرز في تحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة، وتعكس فاعلية السياسات الاقتصادية الحديثة التي تنتهجها الدولة، والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتطوير بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الجهود الاقتصادية مستمرة لتحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2031"، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد. /نهاية الخبر/

مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى مطارات بيروت وعمان وبغداد وأربيل

القاهرة 15 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم (الأحد)، إلغاء رحلاتها إلى مطارات بيروت وعمان وبغداد وأربيل.

وقالت مصر للطيران، في بيان، إنه "نظرا للأحداث الجارية في المنطقة وحرصاً على سلامة عملائها، تعلن شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطارات بيروت وعمان وبغداد وأربيل".

ورهنت عودة الرحلات إلى هذه المطارات بـ "استقرار الأوضاع بالمنطقة".

وتشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار منذ اندلاع العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران صباح الجمعة الماضية، وتبادل القصف خاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وفرط صوتية وغيرها.

وتصاعدت خلال الساعات الماضية العمليات العسكرية بين الجانبين، حيث واصلت إسرائيل هجماتها على مواقع وأهداف داخل الجمهورية الإسلامية، فيما شنت طهران "موجة جديدة" من هجماتها الصاروخية على إسرائيل. /نهاية الخبر/

الأردن يخفض ويوحد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية

عمان 15 يونيو 2025 (شينخوا) قررت وزارة المالية الأردنية اليوم (الأحد) تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة عن الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت)، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية، وذلك بدل خدمات المرور على الطرق.

ووفقا للقرار، تحتسب الرسوم وفق معادلة معينة، لتصبح بنسبة 2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، ويستثنى من ذلك الشاحنات والبرادات السورية القاصدة والخارجة من أراضي المملكة.

وقالت وزارة النقل الأردنية، في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، ودائرة الجمارك العامة، بهدف تسهيل حركة العبور، وانسياب البضائع بين الأردن وسوريا، ودعما للتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى الجمهورية العربية السورية مؤخرا، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات من شأنها تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية. /نهاية الخبر/

العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية من مطار البصرة الدولي جنوبي البلاد

بغداد 15 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم (الأحد) عن استئناف رحلاتها من مطار البصرة الدولي جنوبي البلاد.

وقالت الشركة في بيان، إن إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعلن، عن استئناف تشغيل رحلاتها من مطار البصرة الدولي ، اعتبارا من اليوم ،خلال ساعات النهار فقط، وذلك بعد الحصول على الموافقات من سلطة الطيران المدني.

ونقل البيان عن المهندس مناف عبدالمنعم ، مدير عام الخطوط الجوية العراقية قوله خلال اجتماع موسع لغرفة العمليات في مقر الشركة إنه، "تم إقرار خطة تشغيلية استثنائية لتأمين سفر المواطنين من وإلى عدد من الوجهات الدولية عبر مطار البصرة، شملت كل من (دبي، ودلهي، والقاهرة)، ذهابا وإيابا، باستخدام طائرات حديثة من طراز B737 وB787 وA330، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية".

وأضاف البيان أن الخطة تضمنت أيضا، التنسيق مع شركة الوفود والمسافرين لتوفير باصات مخصصة لنقل الطواقم الجوية والإدارية والفنية من العاصمة بغداد إلى مطار البصرة الدولي، لضمان تنفيذ خطة التشغيل وفق الجداول المقررة واستمرارية الخدمة بسلاسة.

وأشار البيان إلى "استمرار إغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، باستثناء الرحلات النهارية من مطار البصرة الدولي، حرصاً على سلامة المسافرين".

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت فجر الجمعة الماضي، إغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت وإيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية، حفاظا على سلامة المسافرين على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران. /نهاية الخبر/

الإمارات تسجل 835 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي للتجارة الخارجية غير النفطية

دبي 15 يونيو 2025 (شينخوا) أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الأحد) عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، استمرار مسارها الصاعد خلال الربع الأول من 2025 مسجلة 835 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم)، وبنمو 18.6% مقارنة مع الربع الأول 2024.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدولة للتجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الصادرات الإماراتية غير النفطية واصلت تسجيل معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة بنحو 177.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 40.7% على أساس سنوي - أي بالمقارنة مع الربع الأول 2024 - وبنسبة 15.7% على أساس ربعي أي بالمقارنة مع الربع الأخير من 2024.

وللمرة الأولى في تاريخ الدولة، تجاوزت مساهمة الصادرات غير النفطية نسبة 21% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وذلك بفضل نموها القوي خلال الربع الأول من 2025 سنوياً وفصليا، على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير التي سجلت معدلات نمو أقل.

وسجلت عمليات إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلة 189.1 مليار درهم، زادت الواردات بنسبة 17.2% بالمقارنة بالربع الأول 2024، وانخفضت بنسبة 1.7% بالمقارنة بالربع الأخير من 2024 لتبلغ 468.6 مليار درهم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تصريحات عبر منصة ((إكس)) إن "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين".

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية "إن معدلات النمو القياسية التي حققتها التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025، تؤكد استمرار نجاح الخطط الإستراتيجية لمضاعفة قيمتها بحلول 2031 بمعدلات تفوق المستهدف"./نهاية الخبر/

مستشار حكومي: العراق يمتلك أربعة عناصر تجعله مركزا ماليا إقليميا

بغداد 15 يونيو 2025 (شينخوا) أفاد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي اليوم (الأحد) وجود أربعة عناصر تجعل من العراق مركزا ماليا إقليميا، مؤكدا امتلاك العراق احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح قوله "هناك أربعة عناصر من عناصر القوة التي تجعل من العراق مركزا ماليا إقليميا، أولها كونه ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، والتي يتسابق من خلالها في أخذ أسبقية دوره في سوق الطاقة العالمية، وذلك بالمزيد من الإنتاج وتحقيق تدفقات مالية تجعله مرتكزا ماليا واقتصاديا في الجغرافيا الاقتصادية للشرق الأوسط".

وتابع أما "العامل الثاني هو الموقع الجيواقتصادي المميز للعراق، الذي يعد ممرا حيويا يربط شمال العالم بجنوبه، وهو ما يمثل فضاء اقتصاديا منفتحا بين أسواق العالم وتجاذباتها المالية والتجارية، بروابط توفر مناخات مهمة في تمركز أسواق مالية إقليمية، ستتمحور حول استراتيجية (مشروع التنمية) الرابط بين أوروبا والخليج".

والعامل الثالث هو "العامل الديموغرافي أو البشري، إذ أن بلوغ نسبة السكان دون الثلاثين عاما بات أمرا قريبا، ما يجعل العراق من الأمم الشابة، فنسبة الشباب العالية (أكثر من 60% دون سن الثلاثين)، ستوفر قاعدة بشرية مرنة قابلة للتدريب في التكنولوجيا المالية، والابتكار المصرفي والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي" وفقا لصالح.

أما العامل الرابع "فيتمثل في تحديث الحوكمة في المصارف الحكومية وإعادة هيكلتها، لكونها تهيمن حاليا على 80% أو أكثر من النشاط المصرفي"، مؤكدا أن حملة الإصلاح التي تقودها الحكومة للمصارف تصب في جعل العراق مركزا ماليا عالميا بعد تخليصها من مخاطر البيروقراطية وضعف الكفاءة الموروثة منذ عقود طويلة.

وأضاف أن "العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تجاوزت 100 مليار دولار، ما يمنحه هامش أمان مالي كبيرا، وثقة في الاستقرار النقدي وجاذبية استثمارية مالية عالية".

واستطرد "أن تحول العراق إلى مركز مالي إقليمي يكون عبر جمع وتكامل البيانات المالية والمصرفية والاقتصادية، ودعم السياسات النقدية والمالية الذكية، وتمكين التكنولوجيا المالية والتحليل الذكي للبيانات، وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، وتحفيز قطاع التمويل غير المصرفي، مثل شركات التمويل الصغيرة، وإصلاح قطاع التأمين، وإجازة شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)".

يذكر أن العراق يعتمد بنسبة أكثر من 90 بالمائة على النفط في إعداد موازنته العامة، وتسعى الحكومة العراقية إلى تنشيط القطاعات الصناعية والمالية والتجارية والخدمية لتعزيز لتقليل الاعتماد على النفط. /نهاية الخبر/