9 يونيو 2025 /شبكة الصين/ كشفت دراسة أجرها بنك "إتش إس بي سي" العالمي، يوم الثلاثاء، أن الصين لا تزال تمثل السوق الرئيسية التي تخطط الشركات العالمية لتوسيع أنشطتها التجارية فيها وزيادة استثماراتها في قطاع التصنيع. يأتي ذلك في وقت تعيد فيه الشركات حول العالم رسم إستراتيجياتها التجارية بشكل نشط لمواجهة الارتفاع العام في التكاليف وتراجع الإيرادات وسط حالة من عدم اليقين المستمر الناتجة عن الرسوم الجمركية والسياسات التجارية.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو 44% من الشركات العالمية التي شملها الاستطلاع تعتزم زيادة تجارتها مع الصين، بينما تخطط 43% منها لتعزيز تجارتها مع أوروبا، في حين أعرب 39% عن نيتها زيادة تجارتها مع الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أفاد التقرير بأن 54% من الشركات الآسيوية تتطلع إلى تعزيز تجارتها مع الصين، فيما تفكر 52% منها، أو هي بصدد، توسيع قدراتها الإنتاجية داخل السوق الصينية.

وقد أُجري الاستطلاع في الفترة الممتدة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو الماضي، وشمل أكثر من 5,700 شركة عالمية موزعة على 13 سوقا، من بينها 1,000 مؤسسة في البرّ الرئيسي الصيني، وذلك بهدف استقصاء توقّعاتها وخططها التجارية في ظل الاضطرابات التي يشهدها النظام التجاري العالمي.

من جانبه، قال وانغ يون فنغ، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" (الصين) المحدود "تظل الصين محوراً أساسياً في منظومة التجارة العالمية، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن السوق الصينية ستواصل لعب دور محرك النمو لكل من الشركات المحلية والدولية، بفضل إمكاناتها الكبيرة في الابتكار العلمي والتكنولوجي، إلى جانب مزاياها التقليدية مثل حجم السوق، وسلاسل الإمداد والصناعة المتكاملة".

في السياق ذاته، كشف بنك "ستاندرد تشارترد" متعدد الجنسيات، أن مؤشر عولمة الرنمينبي ـ المؤشر المعتمد لديه لقياس استخدام اليوان على الصعيد الدولي ـ بلغ في مايو الماضي أعلى مستوياته خلال الأشهر الثمانية الماضية، مسجلا 5,167 نقطة. وتؤكد هذه البيانات متانة العملة الصينية في تسويات التجارة العالمية.

وتوقّعت مجموعة "غولدمان ساكس"، في تقرير صادر في 26 مايو الماضي، أن يؤدي ارتفاع سعر صرف اليوان إلى تعزيز أداء الأسهم الصينية عبر عدة قنوات، تشمل المحاسبة، والأساسيات الاقتصادية، والمخاطر، وتدفقات رؤوس الأموال.

وقدّرت المجموعة أن كل ارتفاع بنسبة 1% في اليوان مقابل الدولار الأمريكي يمكن أن ينعكس بزيادة قدرها 3% في أداء الأسهم الصينية، بافتراض ثبات باقي العوامل.

من جهتها، رفعت "نومورا" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين، وفقا لتقرير صدر في 19 مايو الماضي. وأشار التقرير إلى أن تخفيف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يُعد عاملاً إيجابياً مهماً للاقتصاد الصيني، لاسيما في الربع الثاني، حيث قد يسعى المصدّرون لتسريع شحناتهم قبيل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية، التي تستمر 90 يوما.

كذلك، حققت مبيعات التجزئة في الصين أداءً قوياً خلال الربع الأول، بدعم من برنامج "استبدال الجديد بالقديم" الذي شهد توسعاً ملحوظاً.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في 19 مايو الماضي، أن الاقتصاد الصيني نجح في الحفاظ على مسار نمو مستقر خلال أبريل، رغم الضغوط الداخلية المتزايدة والاضطرابات الخارجية، مما يعكس استمرار التطور الإيجابي في الأداء الاقتصادي.

وصرّح يانغ ده لونغ، كبير الاقتصاديين في صندوق "فيرست سيفرونت فاند"، الذي يتخذ من مدينة شنتشن مقراً له، بأن تنفيذ حزمة جديدة من التدابير السياسية مطلع مايو الماضي ساهم في تعزيز الاستقرار في الأسواق وفي توقعات المستثمرين. وأضاف أن السياسات الداعمة والنمو الاقتصادي المستقر سيوفّران مزيداً من الفرص في سوق رأس المال الصيني خلال عام 2025.

وأشار إلى أن تقييم الأسهم الصينية من الفئة "A" لا يتجاوز حالياً ثلث نظيره لسوق الأسهم الأمريكية، ما يدلّ على وجود فرص استثمارية واعدة. فمع بروز مجالات الابتكار التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، من المتوقّع أن تستقطب سوق رأس المال الصينية مزيدا من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.