القاهرة 4 يونيو 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الأربعاء) ارتفاع التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج بنسبة 82.7 % إلى 26.4 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي.

وذكر البنك المركزي، في بيان، أن "تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت مسارها التصاعدي مسجلة قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.4 مليار دولار" خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضح البيان أن التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المالي الجاري شهدت ارتفاعا بمعدل 86.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، مقابل نحو 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت التحويلات أيضا خلال مارس 2025 بمعدل 63.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام المالي الفائت.

وأرجع الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، هذه القفزة التاريخية في تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة أسباب في مقدمتها قرارات البنك المركزي المصري في مارس 2024 بتحرير سعر الصرف.

وكان البنك المركزي المصري قرر في مارس 2024 تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على القروض والمدخرات، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية.

وأضاف الديب، مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن هذه القرارات أدت إلى القضاء على السوق السوداء للعملة في مصر، وأعادت الثقة في النظام المصرفي الرسمي ودفعت المصريين بالخارج إلى توجيه تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية بعد أن أصبحت أسعار العملة فيها أكثر واقعية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة في مصر أسهم أيضا بشكل كبير في جذب التحويلات المالية، بعد أن أصبحت العوائد على الودائع وشهادات الادخار بالجنيه المصري مجزية، مما حفز المصريين بالخارج على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.

وتوقع الديب استمرار تحويلات المصريين بالخارج في الارتفاع وتسجيل زيادات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن تحسن سوق العمل في دول الخليج وتوسع بعض هذه الدول في مشروعات البنية التحتية يعزز فرص عمل المصريين هناك وهو ما يعني ارتفاع قدرتهم على التحويل.

وأردف أن استمرار الحكومة المصرية في تقديم أدوات ادخارية واستثمارية موجهة للمصريين بالخارج قد يدفع المزيد منهم إلى تحويل مدخراتهم للاستفادة من هذه الأدوات.

وأكد أن الحفاظ على استقرار السوق المصرفي في مصر شرط رئيسي لاستمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج، التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.