القاهرة 4 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار في إطار جهود مصر لتحقيق طفرة في الاستثمارات المحلية والأجنبية بالبلاد.

وأفاد بيان حكومي بأن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عرض اليوم خلال مؤتمر صحفي أسبوعي لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي "تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، في استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور".

وأكد الخطيب أن "المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تعد أول نافذة إلكترونية موحدة، تقدم 389 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مصدرة للتراخيص".

وأضاف أن "المنصة تتيح للمستثمر أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة، كما تتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعا".

وتابع أن "إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يعزز الثقة في مناخ الاستثمار".

وأردف الوزير أن "المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات".

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن إطلاق هذه المنصة "خطوة جيدة"، قبل أن يشير إلى أن إطلاقها "تأخر كثيرا".

وقال العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوكالة أنباء ((شينخوا))، "كنا نطالب منذ سنوات بتسهيل إجراءات الاستثمار وسرعة منح الموافقات للمستثمرين، وإطلاق هذه المنصة خطوة جيدة جدا للمستثمرين الذين كانوا يعانون أثناء تنفيذ الاجراءات من أجل البدء في مشاريعهم".

وأكد الخبير المصري أن تدشين هذه المنصة من شأنه أن يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار في مصر في ظل تسهيل إجراءات الاستثمار.

وشدد على أن إطلاق هذه المنصة سيعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدا أن إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل "نقلة نوعية وتاريخية في تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، وسوف تؤدي إلى طفرة كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين".

وأصدرت مصر أخيرا سلسلة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها "الرخصة الذهبية"، وهي "موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".

وجذبت مصر في عام 2024 حوالي 46.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تصريح سابق لوزير الاستثمار حسن الخطيب.