بغداد 3 يونيو 2025 (شينخوا) أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم (الثلاثاء) أن أكثر من 24 ألف شخص تم إطلاق سراحهم، بعد شمولهم بقانون العفو العام الذي أصدره البرلمان العراقي.

وذكر المجلس في بيان أن الأشخاص الذين أطلق سراحهم حتى الأن منذ دخول قانون العفو العام حيز التطبيق بلغ 24754 شخصا، من أصل 111017 شخصا.

وأوضح البيان أن المبالغ التي تم استردادها من المشمولين بقانون العفو بلغت 20 مليار وأكثر من 150 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 13 مليون دولار أمريكي.

وصوت البرلمان العراقي في 21 يناير الماضي على ثلاثة قوانين جدلية في سلة واحدة، هي قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات وقانون العفو العام.

ودخل قانون العفو العام حيز التطبيق في 30 يناير الماضي، وفقا لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان العراقي.

وفي السياق قالت المحامية زينب الجبوري لوكالة أنباء ((شينخوا)) "هناك تعاون من قبل سلطات التحقيق والمحاكم القضائية في تطبيق فقرات قانون العفو العام".

وأضافت "أن القانون أنصف الكثير من المظلومين وخاصة السجناء الذين حكم عليهم بناء على معلومات قدمها مخبر سري"، مؤكدة أنها ماضية في متابعة العديد من موكليها المشمولين بالقانون.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات كثيرة خاصة بالمتهمين بقضايا مالية، حيث سيتوجب بناء على ذلك تسديد الأموال لدى الجهة المتضررة وهذه الجهة بعد أن تستلم جميع أموالها تخاطب الجهات القضائية بأنها تلقت أموالها وهذه يحتاج بعض الوقت.