سان فرانسيسكو 2 يونيو 2025 (شينخوا) قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين طعنا أمام المحكمة العليا لإلغاء أمر قضائي أصدرته المحكمة الفيدرالية يمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ عمليات خفض كبيرة في القوى العاملة وإعادة هيكلة الإدارات.

وجادل النائب العام الأمريكي جون ساور في الطعن بأن "السيطرة على موظفي الوكالات الفيدرالية تقع في صميم" سلطات الرئيس، مؤكدا أن "الدستور لا ينص على افتراض مسبق ضد سيطرة الرئيس على التوظيف بالوكالات، كما أن الرئيس لا يحتاج إلى إذن خاص من الكونغرس لممارسة" صلاحياته الدستورية الأساسية.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في 30 مايو طعن إدارة ترامب، مؤيدة بذلك أمر قضائي مؤقت أصدرته القاضية سوزان إيلستون من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا سابقا. وقد منع هذا الأمر الوكالات الفيدرالية ومكتب الإدارة والميزانية من المضي قدما في عمليات فصل واسعة النطاق وإعادة هيكلة.

وأكدت الدائرة التاسعة أن تنفيذ عمليات الفصل وإعادة الهيكلة هذه سيؤثر سلبا على العديد من المجالات، بما فيها نظام السلامة الغذائية الوطني والرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وبالتالي يجب تعليق هذه الإجراءات أثناء سير الدعوى القضائية.

وكانت القاضية إيلستون قد أصدرت في 9 مايو أمرا قضائيا مؤقتا لمدة أسبوعين طالبت فيه الوكالات الفيدرالية بوقف تنفيذ الأمر الإداري الذي وقعه الرئيس ترامب في فبراير، بالإضافة إلى المذكرة اللاحقة الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية. كما أمرت الوكالات بإلغاء أي إخطارات فصل صدرت بموجب أمر الرئيس، وإعادة الموظفين الذين تم وضعهم في إجازة إدارية إلى مناصبهم، مع منحهم تعويضات مناسبة.

وأوضحت إيلستون في حكمها أن الرئيس ملزم بالحصول على موافقة الكونغرس لإجراء إصلاحات في الوكالات الفيدرالية، كما لا يجوز للوكالات القيام بعمليات إعادة هيكلة أو فصل جماعي دون تفويض من الكونغرس.

وفي 22 مايو، قضت المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا بتمديد الأمر القضائي إلى أجل غير مسمى، لتقدم وزارة العدل في اليوم التالي طعنا أمام الدائرة التاسعة.