القاهرة 31 مايو 2025 (شينخوا) دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر خلال اجتماع مشترك اليوم (السبت) في القاهرة إلى الوقف الفوري للتصعيد في ليبيا.

وعقد الاجتماع في إطار استئناف آلية "دول الجوار الثلاثية" لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع بأنه "في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي".

وأكد الوزراء أهمية تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.

وشددوا على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.

وأشاروا إلى "ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا - ليبيا، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء".

وأكد الوزراء "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار".

ولفتوا إلى "ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية".

كما أكدوا ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.

وتم تدشين هذه الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس في العام 2017 وتوقفت في 2019، قبل إعادة تفعيلها باجتماع القاهرة اليوم.

وفي السياق ذاته، أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية أهمية استئناف عمل هذه الآلية خاصة أن ما يجري فى ليبيا من صراعات مسلحة أو زعزعة للأمن والاستقرار يؤثر على دول الجوار خاصة مصر.

وقال حليمة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن دور دول جوار ليبيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول العربية، دور مطلوب فى مثل هذه التطورات على النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار ثم الدخول فى مرحلة انتقالية سياسية من شأنها التوصل إلى إجراء انتخابات شفافة.

وأضاف أن "طرابلس تشهد تطورات فى غاية الخطورة من صراعات مسلحة بين الميلشيات المتعددة، والموقف المصري والعربي يدعو دائما إلى إخراج أي ميلشيات أجنبية والتأكيد على أهمية مؤسسات الدولة الوطنية، وأن يكون هناك حوارا بين الأطراف الليبية المختلفة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية بما يحقق طموحات الشعب الليبي".

ودعا إلى التوجه لحوار إيجابي وبناء لإنهاء الأزمة الليبية.

وعزا حليمة، استمرار الأزمة الليبية إلى "الصراع على السلطة والثروة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لأن هناك قوى إقليمية ودولية تدعم طرفا ضد آخر، بالإضافة إلى الصراع الداخلي الذي يغلب عليه الصراع المناطقي والطابع القبائلي، ويجب تجاوز هذه الصراعات لتحقيق المصلحة الليبية والأمن والاستقرار" في البلاد، على حد تعبيره.

وأوضح أن "تسوية الأزمة الليبية يتوقف على أولا: القوى الداخلية التي يجب أن تتوافق فيما بينها على وقف إطلاق النار وبدء حوار إيجابي من أجل المصالح الليبية، وثانيا: القوى الدولية التي يجب عليها أن تكف عن التدخل فى الشأن الداخلي الليبي، بحيث يكون هناك حوار ليبي - ليبي خالص فى ظل المؤسسات الوطنية المنتخبة، بما يؤدي إلى التوصل إلى مرحلة انتقالية تفضي إلى إجراء الانتخابات".

وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية توترا أمنيا عكسته الاشتباكات المسلحة بين تشكيلات عسكرية متنافسة في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تسجيل احتجاجات شعبية للمطالبة بتنحي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي. /نهاية الخبر/