الأمم المتحدة 30 مايو 2025 (شينخوا) أعرب المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة عن استيائه من دور الولايات المتحدة في اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن تجديد العقوبات على جنوب السودان.

وأشار سون لي، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأعضاء الأفارقة في المجلس اقترحوا خلال المشاورات بشأن مشروع القرار استثناء القوات الموحدة الضرورية من حظر الأسلحة، واصفا هذا الاقتراح بأنه "حل معقول وعملي في المرحلة الحالية".

لكن الولايات المتحدة رفضت مناقشة وجهات النظر البناءة للدول الإقليمية وأصرت على الحفاظ على العقوبات.

وقال سون إن حاملة القلم (الدولة التي صاغت المشروع) أخرت عملية التشاور وقلصت نافذة الوقت المحدودة أصلا، ولم تطلب رسميا تعليقات مكتوبة على نص مشروع القرار من أعضاء المجلس الآخرين، بينما دفعت للتصويت رغم وجود خلافات واضحة بين الأعضاء، مما لا يتوافق مع الممارسات المعتادة للمجلس.

وأضاف المبعوث الصيني أن "هذه الممارسات تقوض وحدة المجلس وتعاونه. نحث حاملة القلم على اتخاذ نهج موضوعي ونزيه، والاستماع إلى المطالب المشروعة للبلد المعني ودول المنطقة، والعمل على تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس، وتحمل مسؤولياتها بشكل فعال".

وتابع أنه في ضوء الظروف المستقرة بشكل عام في جنوب السودان والمشاركة النشطة للمنظمات الإقليمية، فإن مشروع القرار يفسر الوضع الراهن بطريقة منحازة، ويستخدم لغة قاسية في العديد من المواضع، ويضع ضغوطا مفرطة على جنوب السودان، بدلا من المساعدة في تهدئة الوضع، مما يؤدي ذلك إلى تفاقم العداء وتقويض جهود الوساطة الإقليمية.

وشدد سون على ضرورة امتناع المجتمع الدولي عن استخدام العقوبات كأداة سياسية للإكراه أو الضغط أو التدخل في الشؤون الداخلية لجنوب السودان.

وقال إن مشروع القرار لا يزال يقدم متطلبات ومعايير غير واقعية بشأن قضايا مثل التحضير للانتخابات والإدارة المالية وتخصيص الموارد، لاسيما في ظروف الانتخابات في جنوب السودان التي لم تنضج بعد والوضع الاقتصادي الذي لا يزال متوترا، منتقدا إياه بأنه "ليس بناء بوضوح".

وأوضح سون أن جنوب السودان تأسس قبل أقل من 14 عاما، بينما استمر حظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن لما يقرب من سبع سنوات، مما قيد بشدة قدرة البلاد على تنفيذ الاتفاقية المنشطة، وحماية المدنيين، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي دعا في مارس الماضي إلى رفع حظر الأسلحة عن جنوب السودان، مؤكدا أن الصين تدعم وتدعو مجلس الأمن إلى الاهتمام بالمخاوف المشروعة لجنوب السودان والدول الأفريقية الأخرى وتعديل أو رفع العقوبات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن.

واعتمد مجلس الأمن يوم الجمعة القرار رقم 2781 لتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان والعقوبات المستهدفة التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات لمدة عام إضافي.

وتم اعتماد القرار بعد تصويت 9 دول لصالحه--الحد الأدنى المطلوب لاعتماد القرار-- فيما امتنعت 6 دول عن التصويت. وامتنع الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن-- الجزائر وسيراليون والصومال--إلى جانب الصين وباكستان وروسيا عن التصويت.