بقلم جوليا روكنيفارد

بدأت آلية بارزة للتعاون المتعدد الأطراف في التبلور، وذلك مع اقتراب عقد أول قمة ثلاثية مشتركة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ــ الصين ــ مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبات لدى الأطراف الثلاثة الآن دافع أكبر من أي وقت مضى للتنسيق في ظل المناخ الجيوسياسي الراهن، حيث تنتهج بعض الدول الكبرى سياسات المواجهة والحمائية، وهو ما يجعل قائمة المصالح المتباينة تزداد طولا.

-- الصين كمحور ارتكاز بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي

لقد تركت الصين بالفعل أثرا تحويليا على آسيان ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع اقتصاديا، بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال جهود كبرى في مجالات البنية التحتية والتجارة والتنمية -- ولا سيما من خلال مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية. لكن العلاقة أعمق، حيث يتزايد التعاون في مجالات التكنولوجيا والتنمية الصناعية والسياحة والتبادل الثقافي والروابط الشعبية الممتدة.

وتولت ماليزيا رئاسة آسيان الدورية في عام 2025، وتعد الصين أكبر شريك تجاري لها منذ عام 2009، وقد دأبت على الدعوة إلى تعميق التكامل الإقليمي. كما أن رئيس الوزراء أنور إبراهيم يعد صوتا نشطا وصريحا في شؤون الشرق الأوسط، مما يجعل من ماليزيا مضيفا مناسبا للقمة الثلاثية المرتقبة.

ومثل العديد من دول آسيان، سعت ماليزيا إلى النأي بنفسها عن التوترات التجارية العالمية، متمسكة بسياسة التجارة الحرة والمفتوحة، مع العمل في الوقت ذاته على توسيع شراكاتها الدولية، بما في ذلك الانضمام إلى مجموعة بريكس في عام 2024. وتؤكد هذه الخطوة سعيها إلى تعميق الروابط والتجارة مع الصين في ظل ما تواجهه من تعريفات جمركية وأشكال أخرى من الضغوط من الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، عزز الدور الدبلوماسي والمُعزز للاستقرار الذي تضطلع به الصين في القضايا المهمة مكانتها في المنطقة. فدعواتها إلى تسوية سلمية وعادلة للصراع الفلسطيني تلقى صدى واسعا لدى العديد من دول آسيان، كما أن نجاحها في جمع قوى رئيسية في الشرق الأوسط، ولا سيما إيران والمملكة العربية السعودية، ساهم في إبراز مكانتها وولّد قدرا من النوايا الحسنة في عموم المنطقة.

-- بناء روابط اقتصادية مرنة

التقاء كبار مصدري الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع القاعدة الاستهلاكية الواسعة لآسيان والسوق الضخم للصين الذي يضم أكثر من 1.4 مليار نسمة يعد بمنافع كبيرة لجميع الأطراف. فمعا، تمتلك هذه الأطراف من الموارد داخل حدودها ما يكفي لدعم التجارة والصمود في مواجهة أي قيود أو اضطرابات محتملة.

ورغم الجهود المبذولة لجر دول الآسيان وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواجهة بين الكتل، لم يعد بمقدور الغرب ممارسة الضغط على هذه الدول كما كان يفعل من قبل باستخدام قوته العسكرية والاقتصادية، مما يشير إلى تآكل مطرد في النفوذ الذي كان يمتلكه سابقا. وفي ظل النزاعات المستمرة والوقائع الاقتصادية المتغيرة، باتت الدول تعطي أولوية متزايدة للشراكات التي تخدم أهدافها التنموية، بدلا من القبول بسياسات تعيق تقدمها.

ويوفر جمع الأطراف الثلاثة معا منصة جديدة للتعاون. وإذا لم تتدخل أطراف خارجية، فإن هذا "المثلث الذهبي" الناشئ الذي يجمع بين الموارد والتصنيع والمستهلكين مرشح لدفع عجلة الاقتصاد العالمي قدما. كما أنه من الممكن أن يساهم في تسريع نشر التقنيات المتقدمة التي تقودها الصين- ولا سيما في مجال المركبات العاملة بالطاقة المتجددة وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ديب سيك والذي طُور بتكاليف أقل بكثير من نظرائه في الغرب.

-- دفن النظام أحادي القطب

في الوقت الذي تقترب فيه اقتصادات أوروبية كبرى من الركود وانحسار التصنيع وتفقد فيه الولايات المتحدة نفسها ميزتها التفوقية في قدرة بناء السفن وتسجل تراجعا في قطاعات أخرى، تواصل الصين المضي قدما لأنها قادرة على إدراك حقيقة بسيطة مفادها، أن الآسيان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعات إقليمية أخرى في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تتطلع إلى عصر جديد من السلام والعلاقات الدولية المستقرة.

ملحوظة المحرر: جوليا روكنيفارد أستاذة محاضرة أولى في كلية القانون والحوكمة بجامعة تايلور.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة مواقف وكالة أنباء ((شينخوا)).