بكين 25 مايو 2025 (شينخوا) في الوقت الذي يستعد فيه قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لعقد قمتهم الـ46، تُدرج أيضا قمة افتتاحية بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين على جدول الأعمال، وسط تطلعات إلى توسيع التعاون الأقاليمي في آسيا وتعزيز التنمية المشتركة لدول الجنوب العالمي.

فمن المقرر أن تبدأ الآسيان قمتها يوم 26 مايو بماليزيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للآسيان. وقد أعلنت الكتلة الإقليمية أن القمة الثانية بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك القمة بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين ستُعقد في كوالالمبور.

ستجمع هذه اللقاءات بين قادة الأطراف الثلاثة التي يتمتع كل منها بنقاط قوة فريدة، في مسعى لابتكار نماذج تعاون، وتعزيز زخم النمو في آسيا وخارجها، وتقديم نموذج يُحتذى به لدول الجنوب العالمي من أجل الاتحاد وترسيخ حقوقها الجماعية في التنمية.

ويكتسب هذا المسعى الجديد أهمية خاصة في وقت يخيم فيه على العالم خطر الحمائية والأحادية، وتواجه فيه المؤسسات الدولية تحدي التشرذم.

وتزخر دول الآسيان بحيوية اقتصادية وإمكانات تنموية، فيما يُعد مجلس التعاون الخليجي كتلة غنية بالموارد الطاقوية ورؤوس الأموال الاستثمارية. أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فلديها أيضا الكثير لتقدمه فيما يتعلق بخلق فرص تعاون جديدة من خلال سوقها الاستهلاكية الواسعة ونظامها الصناعي المتكامل.

تأسست الآسيان في عام 1967، وتضم حاليا 10 دول، وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. أما مجلس التعاون الخليجي، فقد تأسس في عام 1981، ويضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت السنوات الأخيرة نموا في حجم التجارة والتعاون في مجموعة واسعة من القطاعات بين الكتلتين الإقليميتين، اللتين عقدتا قمتهما الأولى في الرياض بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2023.

وتتمتع الصين، باعتبارها قوة اقتصادية محورية في المنطقة وداعما نشطا للتعاون، بعلاقات وثيقة مع كل من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت مجالات التجارة، والتبادلات الشعبية والتعاون في مجال الطاقة، ومشروعات الربط البيني، والتمويل والاستثمار، والابتكار والتنمية الخضراء نموا مطردا بين الأطراف الثلاثة.

وبصفتهما جارتين، أصبحت الصين والآسيان بحلول عام 2024 أكبر شريك تجاري لبعضهما البعض على مدى خمس سنوات متتالية. وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما من أقل من 8 مليارات دولار أمريكي في عام 1991 إلى ما يقرب من تريليون دولار في عام 2024.

وفي أحدث تطور، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء عن إتمام المفاوضات بين الصين ودول الآسيان العشر بشأن النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، وهي علامة فارقة في التعاون التجاري الثنائي من شأنها أن تضخ زخما واستقرارا أكبر في الاقتصاد العالمي.

أما على صعيد العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بدأت الصين بالتواصل مع المجلس منذ تأسيسه في عام 1981. وعلى مدى أكثر من أربعين عاما، سطر الجانبان معا فصلا مشرقا من التضامن والمساعدة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.

وفي عام 2024، بلغت حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 288 مليار دولار. وأخذ التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتحول الأخضر في الازدياد، بفضل تنامي الثقة المتبادلة وارتفاع درجة التكامل بين اقتصادي الجانبين.

ومع استمرار تشكل ملامح النموذج الثلاثي للتعاون بين الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي والصين، يُتوقع أن يزداد زخم النمو. علاوة على ذلك، يمكن للأطراف الثلاثة تنسيق مواقفها على نحو أفضل فيما يتصل بالشؤون الإقليمية والدولية.

ومن خلال اتساع رقعة التعاون وتعزيزه، يمكن لهذا النموذج الجديد، إلى جانب آليات مثل مجموعة بريكس، أن يسهم في خلق المزيد من التضامن والرخاء المشترك لدول الجنوب العالمي. /نهاية الخبر/