طرابلس 16 مايو 2025 (شينخوا) اتهم مجلس النواب (البرلمان) الليبي مساء اليوم (الجمعة) مجموعة مسلحة قال إنها تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإطلاق النار على المتظاهرين وسط طرابلس، بينما أكدت حكومة الدبيبة وفاة أحد أفراد الشرطة أثناء تأدية مهامه الأمنية.

وقال البرلمان الليبي، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية ليبية، إن "مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس".

وأضاف أنه "يستنكر هذا العمل، ويعبر عن آسفه الشديد من استخدام العنف لكتم صوت المتظاهرين السلميين، بالرغم من التحذيرات الصادرة عن مجلس النواب وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا قبل انطلاق التظاهرات السلمية اليوم".

وأكد أنه "ينسق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة".

واعتبر في بيانه أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها، واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء"، على حد قوله.

ودعا جميع الجهات الأمنية بطرابلس إلى "عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة"، مطالبا في نفس الوقت المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بيانا مساء اليوم، بشأن التطورات الأمنية التي شهدها محيط ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، أكدت فيه "وفاة أحد أفراد الشرطة أثناء تأدية مهامه الأمنية".

وأوضحت في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن أحد أفراد الشرطة توفي "متأثرا بجراحه بعد استهداف مباشر خلال ما وصفته بمحاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء".

وأشارت إلى "إحباط هجوم من قبل 'مجموعة مندسة' وسط المتظاهرين، حاولت إشعال النار في مبنى رئاسة الوزراء مستخدمة زجاجات حارقة وأدوات حديدية"، دون تحديد هوية هذه المجموعة "المندسة".

وشددت حكومة الدبيبة على أن مبنى رئاسة الوزراء "يعد مركزا للقرار السيادي ويحوي وثائق تتعلق بمصالح الشعب الليبي، واستهدافه هو تعدي مباشر على مؤسسات الدولة".

وتشهد العاصمة الليبية مظاهرات حاشدة ضمن إطار "جمعة الغضب" للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وقد تصدت قوات الأمن للمتظاهرين لتفريقهم، بحسب ما ذكرت في وقت سابق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وترافقت هذه المظاهرات مع تسجيل سلسلة من الاستقالات لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وضابط أمنى كبير من مناصبهم في حكومة عبد الحميد الدبيبة في تطور لافت عكس حجم الأزمة التي دخلتها ليبيا.

ونفت حكومة الدبيبة هذه الاستقالات، غير أن الوزراء الذين أعلنوا استقالاتهم ظهروا في مقاطع فيديو أكدوا فيها استقالتهم من مناصبهم.

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي شرق البلاد. /نهاية الخبر/