بقلم: السفير عزت سعد

يشهد العالم تحدياتٍ عالمية متزايدة بسبب سياسات قوةٍ بعينها تنشر الفوضى والاضطرابات في العلاقات الدولية، مما يتطلبُ حلولًا مبتكرة وسياسات متكاملة تقومُ على مبادئ العدالة وأخذ مصالح جميع الدول في الاعتبار.

وفي ظل هذه الظروف، تُمثل التجربة الصينية في التحديث نموذجًا فريدًا يستحق الدراسة والتحليل.

فالصين لم تكتف بتحقيق تنمية اقتصادية مذهلة خلال العقود الماضية، بل استطاعت أيضًا أن تحافظ على هويتها الثقافية واستقرارها وسلامها الإجتماعي، مما يجعل منها مثالًا يُحتذى به للدول التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة دون فقدان جذورها.

لقد نجح الحزب الشيوعي الصيني خلال مئويته الأولى، التي تم الاحتفال بها في العام 2021، في تحقيق أهدافِه الاستراتيجية الرئيسة، وبصفة خاصة في القضاء على الفقر المدقع في المناطق الريفية لنحو 100 مليون شخص، بما يُعني مساهمة الصين في خفض مستويات الفقر عالميًا بنسبة تجاوزت 70 %، كما ساهمت الصين في تحقيق معدلات نمو عالمية بنسبة تجاوزت 30 % على مدى سنوات، وهو ما أعطى دفعة قوية للتنمية العالمية بصفة عامة.

كما نجح الحزب في قيادة الصين لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، وشريكًا تجاريًا رئيسًا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، والتشديد على ضرورة أن يبقى الابتكار في قلب حملة التحديث الصيني.

وفي أكتوبر 2022، عُقدت دورة المؤتمر الوطني العشرين للحزب، الذي مَثَّلَ أهمية خاصة، ليس فقط لأنه المؤتمر الأول للحزب في مئويته الثانية، بل وأيضًا لأنه تناول تحديد رؤية الحزب، ورؤية القيادة الصينية لمستقبل ومكانة وسياسة الصين في القرن الحادي والعشرين.

وفضلًا عن ذلك، تمحور خطاب السيد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالأساس على السياسات الداخلية وكيفية الإنتقال بالصين إلى المستقبل.

لقد أصبحت نظرية "التحديث الصيني النمط"، بعد طرحها في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 2022، إحدى أهم نظريات التنمية الكبرى، التي يمكن لمختلف البلدان النامية الاعتماد عليها ومراعاتها، لتحقيق التحديث والتقدم والازدهار، في وقت يشهد فيه المجتمع البشري تغيرات وتحديات غير مسبوقة، وتزداد فيه الحاجة للسلام، والتنمية، والأمن، والحوكمة.

وتعد نظرية التحديث الصيني النمط نتاجًا متميزًا للحضارة الصينية العريقة الممتدة لأكثر من 4000 عام، كما تعد إضافة مهمة لأطروحات الصين إزاء العالم، على غرار مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، والأمن العالمي، إذ تنطوي على خصائص فريدة وملهمة، ليس أقلها احترام تاريخ وتقاليد مختلف البلدان، المتساوية من حيث المبدأ، بغض النظر عن حجمها، واحترام خياراتها ورؤاها الخاصة في طرق التنمية ونماذج التحديث، مع الحفاظ على استقلالها، دون تبعية أو فرض شروط من الخارج، وبما يتوافق مع مصالح شعوب تلك البلدان، بمختلف طوائفها وعرقياتها.

والحقيقة أن نظرية "التحديث الصيني النمط"، أو نموذج "التحديث الصيني" هي تطور للفكر السياسي الصيني في التعامل مع الشركاء، كما تسهم النظرية، في الوقت ذاته، في استكشاف كيفية تحقيق التعايش السلمي المتناغم بين مختلف البلدان والحضارات، وتعزيز الروابط والتبادل والتعلم من بعضها البعض، بما يؤدي إلى نهضتها جميعًا، وذلك من خلال فلسفة رفيعة وبنَّاءة، تركز على الشعوب، وتعزز من التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، بما يقتضيه ذلك من ضرورة الحفاظ على البيئة الإيكولوجية والتخلص من الملوثات الهائلة.

ومن ثمَّ، كسرت نظرية "التحديث الصيني النمط" أسطورة "التحديث هو التغريب"، حيث تُقدم صورة جديدة مختلفة عن نموذج التحديث الغربي، الذي لا يراعي الظروف المتنوعة والمتباينة لبلدان العالم.

كما عالجت النظرية الصينية شواغل البلدان النامية، وعبرَّتْ عن تطلعاتها بصدق، في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم.

وهكذا، كان من شأن نظرية "التحديث الصيني النمط" أن تقدم خيارات جديدة، ومساهمات مهمة للتحديث البشري بصفة عامة.

والخلاصة هي إنه من الطبيعي أن يحظى "التحديث الصيني النمط" باهتمام وترحيب من كل البلدان النامية، خاصة وأنها تتفهَّمْ ظروفها وقيمها وتقاليدها الخاصة، وتُقدَّر مفهوم الاختلاف، وأهمية تعزيز التعاون؛ لتحقيق المصالح المشتركة والإزدهار الشامل على أسس مستدامة.

كما تتبنَّى مبادئ الاحترام والمساواة، والندَّيَّة، والتعاون، والتضامن، والعدالة، والإنصاف في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

ملاحظة المحرر: السفير عزت سعد المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء وكالة أنباء ((شينخوا)).