الخرطوم 16 مايو 2025 (شينخوا) أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر أن الحرب في السودان ستستمر حتى استسلام قوات الدعم السريع أو "دحرها"، مشيرا إلى أن الجيش يحقق تقدما كبيرا لاستعادة السيطرة على مناطق في غربي السودان.

وقال الأعيسر، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "إن الإرادة الوطنية استطاعت بمساعدة القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين هزيمة التمرد ودحره في العديد من المواقع، وهذه العملية تجري على قدم وساق حتى دحر آخر مرتزق".

وتابع "ستنتهي الحرب عندما يتم دحر آخر مرتزق ويخرج من أرض السودان، وعندما يتم رفع علم السودان في أقصي أقاصي غرب السودان، ونحن تقدمنا خطوات كبيرة باتجاه تحرير المناطق في كردفان ودارفور".

وأكد الأعيسر تمسك الحكومة السودانية بخارطة الطريق التي قدمتها سابقا للأمم المتحدة كآلية وطنية لحل النزاع في السودان.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في 9 فبراير الماضي خارطة طريق للحل السياسي تتضمن إطلاق حوار وطني شامل، والتوافق علي وثيقة دستورية جديدة، ووضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية ورفع الحصار عن الفاشر، والانسحاب من إقليمي كردفان ودارفور قبل أي محادثات مع قوات الدعم السريع.

وقال الوزير السوداني "إن خارطة الطريق مبنية في الأساس على تفاهمات منبر جدة التفاوضي، وإذا قررت الميليشيا أن تلقي السلاح جانبا فإن ذلك سيلبي شروط اتفاق جدة، وإن لم تفعل ستستمر الحرب حتي يتم دحر آخر ميليشي".

وقلل الأعيسر من الإعلان المتكرر لقوات الدعم السريع عن حكومة موازية في مناطق سيطرتها، قائلا "ليست لدينا مخاوف من أن تنشأ حكومة موازية".

وأضاف "عندما يتحدثون عن حكومة موازية هذا لا يشغلنا أبدا، ونعلم أن هذه الحكومة الموازية لن تقوم، وإن قامت لن يكون لها وجود".

وتابع "الآن قواتنا تتقدم في غرب كردفان، وسنصل إلى تخوم الحدود التشادية، فليبحثوا عن أرض غير أرض السودان ليقيموا فيها حكومة موازية".

وأعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) في منتصف أبريل الماضي عن تشكيل حكومة موازية في البلاد، قائلا "نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة - تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان".

وجاء ذلك بعد قرابة شهرين من توقيع قوات الدعم السريع ميثاقا تأسيسيا مع عدة قوى سياسية ومسلحة يمهد لتشكيل حكومة موازية في السودان.

ونص الميثاق على تشكيل حكومة، وتأسيس هياكل للسلطة مكونة من مجلس للسيادة وآخر للوزراء، ومجلس تشريعي، وتتضمن مهام الحكومة العمل على إنهاء الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والحفاظ على وحدة البلاد.

لكن لم تتم تسمية أعضاء الحكومة حتى الآن.

واتهم وزير الإعلام السوداني قوات الدعم السريع بمحاولة اختطاف السلطة من خلال "عملية انقلابية" في 15 أبريل 2023.

وقال "إن ما يجري في السودان هو أن هناك قوة داخلية أرادت أن تختطف السلطة في عملية انقلابية في 15 أبريل 2023 واستعانت بقدرات دولية كبيرة بهدف السيطرة على الحكم ومن ثم استبدال المكونات المجتمعية بمكونات جديدة لمرتزقة عابرين للحدود وتغيير هوية الدولة وبنيتها الديمغرافية".

وأكد أن الالتفاف الشعبي حول الجيش السوداني هو ما أفشل المخطط، قائلا "عندما بدأت هذه الحرب وجد الشعب السوداني أن المؤسسة الشرعية الدستورية الوحيدة التي يجب أن يلتف حولها ويدعمها هي القوات المسلحة السودانية وفق الدستور، وهو ما أفشل المؤامرة".

واتهم قوات الدعم السريع بتلقي دعم خارجي لمواصلة الحرب، موضحا "لدينا أدلة مادية تتمثل في وجود أسلحة نوعية وإستراتيجية لا يمكن أن تمتلكها أي ميليشيا متمردة".

وفي هذا الإطار، قال الأعيسر إن السودان سيقيم علاقاته الخارجية وفقا لرؤية جديدة.

وأوضح "أن السودان سينظر ويقيم كل الملفات المتصلة بملف الحرب، سنقيم علاقتنا مستقبلا مع من وقف مع شعبنا وناصر حكومتنا، أما من انحاز إلى الميليشيا فلن يكون له مستقبل في السودان، ولن نتقاسم معه أي مصالح، وسنبني علاقاتنا الدولية وفق مصلحتنا".

داخليا، أكد وزير الإعلام السوداني أن الحكومة السودانية تؤدي واجباتها الدستورية على أكمل وجه، قائلا "نحن كحكومة مسؤولة عن الشعب السوداني نستمر في أداء واجبنا، ولم تتوقف حركة الاقتصاد أو السياسة أو الثقافة أو الآداب أو الفنون حتى مع استمرار الحرب".

وكشف الأعيسر عن اتصالات كثيفة تجريها الحكومة السودانية لاسترداد الآثار التي تم نهبها خلال الحرب.

وقال الوزير السوداني في هذا السياق "لدينا خطوات كبيرة وقطعت شوطا بعيدا، لدينا تعقب للآثار المنهوبة، ولدينا تواصل مع المنظمات الدولية المعنية مثل اليونسكو والمتحف البريطاني وعدد من المنظمات الدولية التي ظلت تعمل معنا".

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل من العام 2023 حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلفت عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين داخل وخارج البلاد. /نهاية الخبر/