بكين 15 مايو 2025 (شينخوا) كشف المكتب العام بمجلس الدولة الصيني عن جدول أعماله التشريعية لعام 2025، مع التركيز على تعزيز التشريع في القطاعات الرئيسية والصناعات الناشئة والمجالات المتعلقة بالشؤون الخارجية.

وفي جهودها من أجل تطوير عالي الجودة واقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى، تتضمن الخطة التشريعية مشروعات قوانين تشمل قانون تخطيط التنمية الوطنية والقانون المالي.

وكجزء من الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة وتعزيز الإدارة القائمة على القانون، من المقرر أن يقدم مجلس الدولة لوائح تنظيمية حول مشاركة البيانات الحكومية، من بين لوائح تنظيمية أخرى.

ولتحسين رفاهية العامة، تشمل الخطة التشريعية مشروعات قوانين مثل قانون المساعدة الاجتماعية وقانون التأمين الصحي.

وتشمل الخطة أيضا تعديلات على مسودتي قانون سلامة الغذاء وقانون السجون.

ومن أجل تعزيز الأطر القانونية المتعلقة بالشؤون الخارجية، تتضمن الخطة التشريعية اقتراحا لتعديل قانون التجارة الخارجية وقواعد جديدة لتنفيذ قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني.