عمان 13 مايو 2025 (شينخوا) أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، استئناف ما يسمّى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصًا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، وامتداد لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم (الثلاثاء) أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

كما يؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشدّدًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية اتخذ قرارا يلغي القيود المفروضة على امتلاك المستوطنين الإسرائيليين لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، ويتيح امتلاك هذه الأراضي بحرية، وفق مانقلته صحيفة ((الشرق الأوسط)).

وحسب الصحيفة إن القرار بعنوان "تسجيل حقوق ملكية أراضٍ في (المنطقة ج) بالضفة الغربية"، وبموجبه، يتاح لأول مرة منذ احتلال عام 1967، امتلاك المستوطنين الأرض، بشكل مناقض للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وسيؤدي القرار إلى نهب أراضي فلسطينيين يواجهون صعوبة في إثبات ملكيتهم لأراضيهم. /نهاية الخبر/