موسكو 8 مايو 2025 (شينخوا) تعهدت الصين وروسيا بتعزيز التعاون لحماية سلطة القانون الدولي، وفقا لبيان مشترك صدر هنا اليوم (الخميس).

وفقا للبيان المشترك، تعهد البلدان بالتمسك بقوة بالمنظومة الدولية، وفي القلب منها الأمم المتحدة، وبالنظام الدولي القائم على القانون الدولي، والدفاع عن الدور المحوري للأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

وقال البيان إن عملية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي يجب أن تأخذ في الاعتبار واقع العالم متعدد الأقطاب بقيادة الأمم المتحدة. وتدعم الصين وروسيا أوسع مشاركة ممكنة لجميع الدول في معاهدات الأمم المتحدة وتفسيرها وتطبيقها بشكل موحد.

ويؤكد البلدان من جديد التزامهما الكامل بميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1970، والطبيعة المتكاملة والمترابطة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان.

ويشير البيان إلى أن مبادئ القانون الدولي تمثل حجر الزاوية لنظام عالمي متعدد الأقطاب، ولعلاقات دولية عادلة ومنصفة تتسم بالتعاون المربح للجميع، ولبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ولإقامة مساحة مشتركة من الأمن والتعاون الاقتصادي القائم على المساواة وغير القابل للتجزئة.

ويشدد البلدان مجددا على ضرورة عدم انتهاك الدول لمبدأ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها الفعلي، وبالتالي يدينان التدخل العسكري أحادي الجانب الذي لا يستند إلى الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا، أو لا يتم تنفيذه بموجب قرارات يتبناها مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق.

ويوضح البيان أن الجانبين يؤمنان بأنه يحق لجميع الدول اختيار نماذجها التنموية وأنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل مستقل، بناء على ظروفها الوطنية وإرادة شعبها. ولا ينبغي اعتبار نموذج التنمية لأي دولة استثنائيا أو متفوقا على غيره من النماذج. ويدين الجانبان أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى من أجل تغيير حكومتها الشرعية بالقوة، ويؤكدان مجددا على التسوية السلمية للنزاعات.

وتعارض الصين وروسيا بشدة العقوبات أحادية الجانب والولاية القضائية طويلة الذراع. وتعارض الصين وروسيا وتدينان العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، خاصة تلك العقوبات التي تنتهك مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي لا يقرها مجلس الأمن، وتعارضان وتدينان تقسيم الدول استنادا إلى الاختلافات الأيديولوجية. وتؤكد الصين وروسيا على حق الدول في إقامة تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي.

وتعارض الصين وروسيا ممارسة المعايير المزدوجة أو فرض بعض الدول إرادتها على دول أخرى، وترفضان أي محاولة لتقويض الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى وسلامها واستقرارها، بذريعة "سيادة القانون" أو "النظام القائم على القواعد". إن اتخاذ بعض الدول تدابير قسرية أحادية الجانب بعيدا عن التدابير التي يعتمدها مجلس الأمن الدولي، من شأنه أن يعيق أهداف وغايات التدابير التي يفرضها مجلس الأمن، ويقوض سلامتها وفعاليتها.

ويتفق البلدان على أنه لا تجب إساءة استخدام آليات العدالة الجنائية المحلية ومتعددة الأطراف لأغراض سياسية ضيقة تهدف إلى تقويض العلاقات الدولية والحقوق التي تتمتع بها الدول بموجب القانون الدولي.

وتدعو الصين وروسيا إلى بذل جهود متضافرة لتعزيز ضبط التسلح ونزع السلاح، ومنع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي، ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتلوث البلاستيكي، وجرائم تكنولوجيا الاتصالات.