6 مايو 2025 / شبكة الصين/ قالت صحيفة بوسطن غلوب مؤخرًا إن عمال شركة ميرو في مصانعها بمنطقة الأعمال التجارية بمدينة بوسطن يخيطون سترات وقبعات وبطانيات استعدادا لطرحها في السوق الأمريكية وتصديرها إلى أوروبا. وكانت الشركة تخطط في الأصل لتوسيع مبيعاتها إلى الصين، ولكن جرى الآن تعليق هذه الخطة. وتواجه ماكينات الخياطة التي تنتجها الشركة نفس الوضع.

وصرح تشارلي ميرو، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن نصف منتجات الشركة تُصدر، ويُباع حوالي 10% منها إلى الصين، ولكن منذ أن طبقت الصين إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ركدت هذه السوق، وقال "تم تعليق جميع طلبات الشراء، ونحن الآن غير قادرين على تصدير منتجاتنا باهظة الثمن بالفعل".

وأشار التقرير إلى أن ولاية ماساتشوستس تشهد تأثر العديد من المصنعين بحرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم، وشركة ميرو واحدة منهم. وعلى الرغم من أن الصين تُعرف بأنها أكبر مورد للمنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أن التجارة مع الصين تُمثل أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع بين الشركات المصنعة الأمريكية. 

وتُعتبر الصين أكبر سوق أجنبية لسلع ماساتشوستس، ففي عام 2024، صدّرت الولاية بضائع إلى الصين بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، وهو ما يُمثل 11% من إجمالي صادراتها، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وأوضح ميرو أن الخسارة المحتملة للسوق الصينية في الوقت الحالي قد لا تؤدي إلى تسريح عمال من شركته. مضيفا أن ضعف الدولار يساعد في تعويض هذه الخسارة بجعل بيع السلع الأمريكية في الخارج أرخص. ولكن بالنسبة للصناعات ذات هامش الربح المنخفض، فإن أي تكاليف إضافية ناجمة عن حرب الرسوم الجمركية ستُصعّب عملية التصدير.

وأظهرت بيانات مجلس الأعمال الأمريكي الصيني أن منتجات الآلات الصناعية تصدرت قائمة صادرات ماساتشوستس إلى الصين العام الماضي، بقيمة 1.6 مليار دولار. ويقول محللون إن ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في الصين سيُعرّض شركات ماساتشوستس لخطر فقدان تلك السوق، وانخفاض الصادرات قد يُلحق الضرر بالوظائف في الولاية.

وقال ميرو إن الصادرات حيوية للمنطقة الساحلية الجنوبية وللتصنيع في الولايات المتحدة. وأضاف "أحيانًا يكون هناك سوء فهم بأن التصنيع الأمريكي مدفوع بالطلب المحلي على السلع في الولايات المتحدة، ولكن في الواقع، نتمتع بقدرة تنافسية في صادرات الآلات والمعدات الصناعية، والرسوم الجمركية المتبادلة والعقابية تُصعّب تصدير المنتجات".