القاهرة 5 مايو 2025 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الإثنين) ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 11.1 مليار دولار.

وذكر البنك المركزي في بيان عن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2024 - 2025، أن "العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 11.1 مليار دولار" في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع البيان ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل 33.8% وبنحو 5.3 مليار دولار ليسجل نحو 20.8 مليار دولار، مقابل 15.6 مليار دولار في النصف المماثل من العام السابق.

ولفت إلى تصاعد عجز الميزان التجاري البترولي خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 6.7 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار.

ونوه بانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 62.3% لتقتصر على 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار.

ووفق البيان، فقد حد من تفاقم العجز في حساب المعاملات الجارية تصاعد تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 12.4% لتسجل نحو 8.7 مليار دولار.

في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار مقابل 5.5 مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو عاصي، أن حساب المعاملات الجارية هو الفرق بين حجم تدفقات النقد الأجنبي من وإلى مصر في تعاملها مع العالم الخارجي خلال فترة معينة بالعام المالي مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.

وقال أبو عاصي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن حساب المعاملات الجارية لمصر يعاني من عجز بشكل دائم، وأرجع ذلك بشكل أساسي إلى العجز في الميزان التجاري المصري.

وأشار إلى أن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية يشكل ضغطا على البنك المركزي المصري، الذي يقوم بتدبير العملة الأجنبية للبنوك من أجل دفع قيمة الواردات.

ونوه بأن هناك تغيرا في أنماط الاستهلاك لدى المصريين نتيجة الاتجاه نحو الاستيراد بشكل أكبر، وهذا ما يشكل ضغطا على الاقتصاد المصري.

وأكد أن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية سوف يزيد من القيود على الاقتصاد ويضعه تحت طائلة تحركات صندوق النقد الدولي من ناحية، ويؤثر على معدلات التضخم وارتفاعها من ناحية أخرى.