غزة 5 مايو 2025 (شينخوا) أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الإثنين) رفضها آلية إسرائيلية مقترحة تحول المساعدات الإنسانية إلى أداة "ابتزاز سياسي".

جاء ذلك في بيان صحفي تعقيبا على ما صدر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة التي كشفت عن خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال البيان "نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال"، معتبرة أن الآلية المطروحة تمثل "خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتدادا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتا إضافيا لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفا دوليا وعربيا ومصريا حازما".

وأشاد البيان بموقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة وليس الاحتلال أو وكلاؤه.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى عدم "الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة والعمل فورا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية".

وشدد البيان على أن "استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمده صناعة المجاعة، ويحمله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

وكان الفريق الخاص بالعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية بشأن تقديم المعونات، قال في بيان يوم أمس الأحد "لاتزال السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال جميع الإمدادات إلى غزة، مهما بلغت أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة، لمدة وصلت إلى تسعة أسابيع حتى الآن، فقد أغلقت المخابز أبوابها وأصبحت المطابخ المجتمعية مغلقة والمستودعات فارغة والأطفال جوعى".

ويسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى تعطيل نظام توزيع المساعدات القائم الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني، وإجبارنا على الموافقة على إرسال الإمدادات عبر المراكز الإسرائيلية، حسب الشروط التي تحددها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حال موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر، وفق البيان.

وقال إن تصميم الخطة التي عرضت علينا يعني أن شرائح كبيرة من سكان غزة، بمن فيهم الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأشد ضعفا سوف يبقون بلا إمدادات، مشيرا إلى أن الخطة تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها صممت بهدف ترسيخ السيطرة على المواد التي تحافظ على الحياة، كما لو كانت تكتيكا لممارسة الضغط وباعتبارها جزءا من استراتيجية عسكرية.

واعتبر البيان أن ذلك أمر خطير، لأنه يجبر المدنيين على التوجه إلى المناطق العسكرية لجمع الحصص الغذائية ويهدد حياة الناس، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، على حين يزيد من تكريس التهجير القسري.

وأكد البيان أن المؤسسات لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلالية والحياد، مشددا على أن العمل الإنساني يستجيب لاحتياجات الناس أينما كانوا.

وتابع البيان أن فرق هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية "لا تزال على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق تقديم الإمدادات والخدمات الأساسية: الغذاء والماء والصحة والتغذية والحماية وغيرها الكثير، فلدينا مخزون كبير جاهز لإدخاله بمجرد رفع الحصار، داعيا دول العالم لاستخدام نفوذهم من أجل تحقيق هذه الغاية وقد حان هذا الوقت الآن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن منتصف أبريل الماضي أن إسرائيل تعمل على إيجاد آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، عبر شركات مدنية.

وقال كاتس في بيان، "بالنسبة للمستقبل، ينبغي بناء آلية تعتمد على شركات مدنية، بحيث تمنع حماس من الوصول إلى موضوع المساعدات لاحقا"، مؤكدا أن "سياسة إسرائيل واضحة لن يتم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة".

وأوضح أن منع دخول المساعدات هو "أحد أدوات الضغط المركزية التي تعيق حماس من استغلال هذا المسار في التحكم بالسكان، ومن المؤسف أن هناك من يحاول تضليل الرأي العام"، على حد قوله.

وكانت إسرائيل قد أغلقت جميع معابر قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، عقب انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار دام 42 يوما، واستأنفت قواتها العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي.

وشنت إسرائيل حربا واسعة النطاق في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر وفق السلطات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. /نهاية الخبر/