القاهرة 5 مايو 2025 (شينخوا) أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، خلال لقائها اليوم (الإثنين) بالقاهرة، مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الشراكة الاستراتيجية مع البنك.

وقالت إنه تم في إطار هذه الشراكة ضخ البنك استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو في الاقتصاد المصري منذ 2012 (اليورو يساوي 57.54 جنيه)، وأكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص.

وأكدت المشاط، بحسب بيان للوزارة، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، وجذب الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية.

وأشارت إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، مما مكن البنك كشريك رئيسي في محور الطاقة من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.

من جانبها، أكدت أوديل رينو باسو، على عمق العلاقات بين البنك ومصر، والتزام البنك الأوروبي بضخ الاستثمارات في السوق المحلية، حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي، وأن البنك حريص على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبع نهجا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخا ملائما للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدما في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة، من أجل إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية.

وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 كان بمثابة عاما فارقا في التمويلات التنموية للقطاع الخاص، حيث وصلت لأعلى مستوى على مدار 5 سنوات، وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار (الدولار يساوي 50.73)، متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار، منوهة بأن معظم تمويلات الحكومة في العام الماضي كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.