طرابلس 3 مايو 2025 (شينخوا) دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم (السبت) إلى ضرورة تشكيل "سلطة جديدة موحدة" في البلاد في أقرب وقت ممكن، منتقدا أداء المجلس الرئاسي بعد إصداره ثلاثة مراسيم بقوانين، ما اعتبره "تغولا" على السلطة التشريعية المنتخبة.

وقال صالح في كلمة بمقطع فيديو نشره اليوم المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في صفحته الرسمية على ((فيسبوك)) "إن تشكيل حكومة موحدة لا علاقة له بالانتخابات ... في هذه المرحلة لم يعد أمامنا مسارات متعددة ولا جملة من الحلول، علينا أن نذهب على وجه السرعة لتشكيل سلطة جديدة موحدة، وتنفيذ ذلك طبقا للاتفاق السياسي بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة".

ورأى أن الليبيين "في حاجة إلى توفير الغذاء والدواء والكهرباء والتعليم والمرتبات أولا، وهذا هو عمل السلطة التنفيذية".

وتابع صالح أن ليبيا "لم تعد تمتلك رفاهية الوقت، ولا إمكانية المراهنة على تعدد المسارات".

وأردف قائلا "...تجربتنا مع تعدد المسارات وطاولات الحوار فاشلة لم تحقق آمال الليبيين وطموحاتهم بداية من الصخيرات وانتهاء بجنيف، أسوأ ما فيها إطالة أمد الأزمات وتعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية زيادة حدة الانقسام على مختلف المستويات، والفساد المالي والإداري".

وهاجم رئيس البرلمان الليبي، المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، قائلا إنه "لم يُنتخب، وبالتالي فقد القدرة على تمثيل الليبيين تمثيلا صحيحا، وتورط في دعم حكومة انتهت ولايتها"، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تُدير غرب ليبيا.

وتابع أن المجلس الرئاسي "فشل في أداء مهامه المحددة، غير أنه بدأ التغول على السلطة التشريعية المنتخبة، فهل يجوز له إصدار مراسيم بقوانين ؟.. مع العلم أنه حتى في الدول المستقرة رئيس الدولة المُنتخب لا يملك إصدار قوانين بمراسيم إلا إذا أعطاه الدستور هذه الصلاحية وفي حالة ظروف طارئة وغياب السلطة التشريعية".

واعتبر "أن المجلس الرئاسي سار على نهج التدخل فيما لا يعنيه ولا يقع في اختصاصاته المحددة على سبيل الحصر وانحاز لمسار التعطيل رغم فشله إنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية، والانحياز لحكومة انتهت مدتها".

ورأى صالح أنه "لحماية البلاد من الانقسام والفوضى فإن الأمر يتطلب تكوين سلطة جديدة في أقرب وقت ممكن، والوقوف صفا واحدا من أجل ليبيا وكرامة شعبها وصيانة وحدتها وترابها كذلك لا يكون إلا بتكوين سلطة واحدة".

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد نشر الثلاثاء الماضي في صفحته الرسمية على (فيسبوك) ثلاثة مراسيم موقعة من رئيسه محمد المنفي، في خطوة قال الرئيس البرلمان الليبي في بيان قبل ثلاثة أيام "إنها والعدم سواء ولا يعتد بها".

وتعلق المرسوم الأول بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، الذي اعتبر ذلك "تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما".

وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، بينما نص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وحدد مهامها.

وأثارت هذا المراسيم جدلا سياسيا في البلاد مازال متواصلا وعكس عمق الأزمة والانقسامات السياسية التي تعاني منها ليبيا منذ العام 2011.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من انقسام سياسي تعمق بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي شرق البلاد.