ساكرامنتو، الولايات المتحدة، 2 مايو 2025 (شينخوا) عارض معظم المواطنين الأمريكيين التخفيضات الجذرية في وكالات الصحة الفيدرالية التي طُبقت خلال أول 100 يوم من ولاية الرئيس دونالد ترامب، وذلك وفقا لاستطلاع رأي جديد لمؤسسة ((كيه أف أف)) لتتبع الصحة صدر يوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ((كيه أف أف))، المعروفة بمؤسسة عائلة كايزر، هي منظمة غير ربحية تُركز على أبحاث السياسات الصحية واستطلاعات الرأي والصحافة في الولايات المتحدة.

وجد الاستطلاع أن 61 بالمائة من الأمريكيين عارضوا الخفض الكبير في عدد الموظفين الصحيين والتخفيضات الكبيرة التي شهدتها ميزانية وكالات الصحة الفيدرالية، حيث قال 54 بالمائة إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ووزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك قد "تجاوزت الحدود".

وفي الوقت نفسه، قال 59 بالمائة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة ما بين يومي 8 و15 أبريل وشمل 1380 بالغا أمريكيا إن "الإدارة (الأمريكية) تُطبق باستهتار تخفيضات واسعة النطاق في البرامج والموظفين، بما في ذلك بعض البرامج الضرورية لعمل الوكالات."

فقدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية 20 ألف وظيفة على الأقل منذ أن أصبح روبرت إف كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وفقا للبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة في نهاية مارس. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية في مارس عن خطط لإلغاء 83 ألف وظيفة.

يركز القلق العام على العواقب السلبية المحتملة، حيث يخشى معظم المشاركين ونسبتهم 62 بالمائة، الآثار الضارة على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى، فيما أعرب 60 بالمائة من المشاركين عن قلقهم من الأضرار المُلحقة بالأبحاث الطبية، و55 بالمائة عن تلك المؤثرة على مكافحة الأمراض المعدية، فيما أعرب 53 بالمائة من بينهم عن مخاوفهم من تأثير ذلك على سلامة الغذاء.

وفي الوقت نفسه، كان هناك انقسام حزبي كبير في الاستطلاع، حيث عارض 89 بالمائة من الديمقراطين التخفيضات، فيما عارضها 27 بالمائة فقط من الجمهوريين. ومع ذلك، كان هناك اتفاق كبير بين الحزبين ضد تخفيض برامج محددة.

أفاد تقرير ((كيه أف أف)) بأن "أكثر من 9 من بين كل 10 ديمقراطيين، و8 من بين كل 10 مستقلين، وأكثر من نصف الجمهوريين، يعارضون تخفيضات التمويل الفيدرالي لبرامج "ميديكار" وميديسيد" والضمان الاجتماعي." وفي نفس الوقت، عارض الأغلبية بجميع الأحزاب التخفيضات التي شهدتها خدمات الصحة النفسية، وتتبع الأمراض المعدية، والأبحاث الطبية الجامعية.

وقد دعم مؤيدو حركة "ماغا" (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) هذه التخفيضات، باستثناء تلك المقدمة لشؤون المحاربين القدامى.

وفي الوقت نفسه، كشف استطلاع الرأي عن خلاف حول من يتحمل مسؤولية عدم كفاءة نظام الرعاية الصحية، حيث ألقى نصف الديمقراطيين باللوم على شركات التأمين الخاصة، فيما ألقى 42 بالمائة من الجمهوريين اللوم على موظفي الحكومة الذين يديرون البرامج.

وأفاد التقرير بأن "هناك اتفاق حزبي عندما تعلق الأمر بخفض تمويل برامج "ميديكار" وميديسيد" والضمان الاجتماعي،" مشيرا إلى أن حدود تقبل العامة لتخفيضات الخدمات الصحية دون النظر عن الانتماء السياسي. /نهاية الخبر/