تونس 2 مايو 2025 (شينخوا) أصدرت محكمة تونسية مساء اليوم (الجمعة) أحكاما ابتدائية بالسجن تراوحت بين 18 و36 عاما ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا في تونس بـ "شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتورط في هذه القضية مسؤولون سياسيون وأمنيون سابقون، بينهم علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الاسلامية، إلى جانب عناصر متشددة شاركت في القتال إلى جانب تنظيمات إرهابية في الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب، دون أن تذكر اسمه، قوله، إن هذه الأحكام صدرت مساء اليوم عن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وتضمنت أيضا حكما بـ"إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام".

وأوضح أن هذه القضية "شملت 8 مُتهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه".

كما تضمنت هذه التهم أيضا "استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التو نسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية".

والمتهمون الموقوفون الثمانية هم بجانب علي العريض، فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.

وبحسب إذاعة (موزاييك أف ام) المحلية التونسية، فإن المحكمة المذكورة قضت بسجن علي العريض لمدة 34 عاما، والمسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي لمدة 26 عاما.

وكانت النيابة العامة التونسية أمرت في سبتمبر 2022، بفتح تحقيق في قضية "تسفير" تونسيين للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في الخارج، وذلك على أثر دعوى قضائية تقدمت بها النائبة في البرلمان فاطمة المسدي، اتهمت فيها قيادات سياسية وأمنية بـ"تسهيل تسفير العناصر الدينية المتشددة إلى الخارج".

وشملت التحقيقات في هذه القضية، نحو 100 شخصية سياسية وأمنية، أبرزهم علي العريض، الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية خلال فترة تسجيل التحاق المئات من التونسيين المتشددين بجبهات القتال في سوريا والعراق إلى جانب التنظيمات الإرهابية.

وفي شهر ديسمبر 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس على العريض على خلفية هذه القضية.

وكان العريض (70 عاما) تولى وزارة الداخلية في حكومة الترويكا برئاسة حمادي الجبالي التي تولت إدارة البلاد بين عامي 2011 و2013، ثم تولى رئاسة الحكومة خلال الفترة ما بين 14 مارس إلى 29 يناير 2014.