دمشق أول مايو 2025 (شينخوا) دعا حكمت الهجري أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا اليوم (الخميس) إلى تدخل دولي عاجل لوقف ما وصفه بـ"الجرائم المستمرة" ضد المدنيين وسط توترات طائفية بعدة مناطق في البلاد.

وحث الهجري في بيان قوات حفظ السلام الدولية على التحرك فورا، متهما القوات التابعة للسلطة التنفيذية الحالية بارتكاب "عمليات قتل ممنهجة وموثقة" تستهدف المدنيين الدروز العُزّل.

وقال الهجري إن "ما يحدث هو حالة قتل جماعي واضحة"، في إشارة إلى ما حدث من اشتباكات خلال الأيام الأخيرة في مناطق جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا ذات الأغلبية الدرزية جنوب العاصمة دمشق.

وأضاف أن "على العالم أن يتدخل بشكل مباشر لمنع المزيد من إراقة الدماء. لسنا ميليشيات، نحن مدنيون ندافع عن ديارنا وكرامتنا".

وبدأت الاضطرابات بعيد انتشار تسجيل صوتي منسوب إلى رجل درزي يتضمن عبارات مسيئة للنبي محمد.

ورغم أن مصدر المقطع لا يزال غير مؤكد، إلا أن رد الفعل أشعل فتيل توتر طائفي وعنفا واسع النطاق في المناطق التي تقطنها طوائف مختلطة في دمشق وخاصة في جرمانا وأشرفية صحنايا.

وشهدت مدينة جرمانا اشتباكات بعد منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، وامتدت الاضطرابات إلى المناطق المجاورة جنوب غرب دمشق، بما في ذلك صحنايا وأشرفية صحنايا، حيث وقعت اشتباكات بين مجموعات محلية مسلحة من الطائفة الدرزية وقوات رديفة لسلطة الدفاع السورية.

وأفاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بمقتل 23 رجلا من الدروز بعد وقوعهم في "كمين" نصبته قوات تابعة لسلطة الدفاع وميليشيات متحالفة معها أثناء توجههم من السويداء لدعم المقاتلين الدروز في أشرفية صحنايا.

وأعلن مسؤول أمني سوري أمس (الأربعاء) انتهاء "عملية أمنية" في أشرفية صحنايا وانتشار قوات الأمن العام في أحيائها لـ"ضمان عودة الأمن والاستقرار".

وفي خضم هذه الأحداث، أعلنت إسرائيل الأربعاء شن غارة "تحذيرية" ضد "مجموعة متطرفة"، كانت تستعد لمهاجمة الدروز في سوريا، بحسب بيان مشترك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

ووجه نتنياهو وكاتس "رسالة شديدة اللهجة" إلى السلطات السورية مفادها أن إسرائيل "تتوقع منها التحرك لمنع المساس بالدروز".

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما في ريف دمشق مستهدفا "نشطاء هاجموا مواطنين دروز".

وقال الجيش في بيانه إنه "يتابع التطورات في منطقة سوريا، حيث تبقى القوات مستعدة دفاعيًا وللتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

وأصدرت سلطة الخارجية السورية أمس بيانا أكدت فيه مسؤولية الدولة عن "حماية جميع مكونات المجتمع السوري".

ورفضت دعوات التدخل الدولي، واصفة إياها بـ"غير الشرعية وغير المقبولة"، متهمة "بعض المجموعات" بمحاولة تدويل الأزمة.

وقالت سلطة الخارجية في بيانها إن مثل هذه التحركات تُعتبر "تهديدا مباشرا للوحدة الوطنية وعرقلة للجهود الوطنية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت أن جميع القضايا الوطنية ستُعالج من خلال المؤسسات السورية وحدها، رافضةً "أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي أو الوصاية أو الإملاءات الخارجية"، وقالت إن "سيادة سوريا ليست موضوعا للنقاش أو التفاوض".

وجاءت الأحداث الأخيرة في سوريا بعد أكثر من شهر من اشتباكات وأعمال عنف دامية في منطقة الساحل غربي البلاد. /نهاية الخبر/