أديس أبابا 30 أبريل 2025 (شينخوا) تواجه ليسوتو، الدولة الأفريقية الصغيرة الواقعة جنوب القارة وإحدى أقل الدول نموا في العالم، مخاوف جسيمة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية "متبادلة" بنسبة 50 بالمئة عليها.

وتهدد هذه الخطوة اقتصاد ليسوتو المعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات النسيجية.

وتسببت السياسة التعريفية الأمريكية في اضطرابات اقتصادية عالمية، وتشكل ضربة موجعة لأفريقيا التي تضم 33 دولة من أقل 46 دولة نموا في العالم، حيث تفرض تأثيراتها تهديدا جسيما لمسيرة التنمية والتصنيع في القارة.

ولا تزال معظم الاقتصادات الأفريقية في مراحلها الأولى من التنمية، تعاني من ضعف في التنويع ومحدودية القدرة على مواجهة التقلبات الخارجية، وخاصة في ظل اعتمادها الكبير على التصدير.

ومن شأن خضوع تلك الاقتصادات لرسوم جمركية "متبادلة" مرتفعة رغم محدودية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة أن يزيد من هشاشتها، مما يكشف عن التأثير غير المتكافئ للسياسة الجمركية الأمريكية.

ووصف محللون ونقاد أمريكيون "نظرية الخسارة التجارية" بأنها غير مبررة وسخيفة، مشيرين إلى أن إنفاق الفرد في ليسوتو على المنتجات الأمريكية لا يتجاوز 3 دولارات سنويا بسبب الفقر، وليس استغلالا للاقتصاد الأمريكي.

وأكد كارلوس لوبيز، السكرتير التنفيذي السابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أن ليسوتو تصدر أكثر من 50 بالمئة من منتجاتها النسيجية للولايات المتحدة، وأن هذه الرسوم ستلحق أضرارا جسيمة بصناعة الملابس التي تمثل عماد اقتصادها، ما سيؤدي لتراجع الصادرات وإغلاق مصانع وتسريح عمالة.

وأشار لوبيز إلى أن اقتصادات أفريقية مثل مدغشقر وليسوتو وكينيا، التي عملت جاهدة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية ضمن نظام تجاري دولي قائم على القواعد، "تجد نفسها تُعاقب" رغم تطور قطاعاتها التصديرية مثل الملابس والنسيج والصناعات الخفيفة والتصنيع الزراعي، وهي جميعا معرضة بشدة لصدمات التعريفات.

وأضاف أن الدول الناشئة في سلم التصنيع، بعد سنوات من التحرر الاقتصادي بدعم المانحين، تواجه إجراءات جمركية غير مدروسة لا تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية.

ويعد قطاع السيارات في جنوب أفريقيا، الذي يمثل 22 بالمئة من صادراتها للولايات المتحدة، من أكثر القطاعات تضررا من رسوم منفصلة تطال السيارات الأجنبية.

وستكون للتعريفات الجمركية الأمريكية سلسلة من الآثار الاقتصادية السلبية على الدول الأفريقية، حيث سيؤدي تراجع عوائد التصدير إلى انخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي وضغوط هبوطية على العملات المحلية، وسيؤدي تراجع قيمة العملة بدوره إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وبالتالي ارتفاع تكلفة المعيشة بالدول المتضررة.

وفي الوقت ذاته، ستتضرر قدرة الدول الأفريقية على سداد ديونها جراء تراجع عوائد التصدير وتدهور المؤشرات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تفجير أزمات ائتمان سيادية وتقويض قدرة الحكومات على تمويل المشاريع التنموية.

وتتجاوز الآثار المحتملة الاضطرابات التجارية الفورية حيث تفرض التعريفات الأمريكية عقبات أمام الشركات الأفريقية في تجميع رأس المال اللازم للتحديث التكنولوجي والتحول الصناعي عبر الصادرات، وبالتالي إعاقة مسيرة التصنيع في أفريقيا وحصر القارة في المراحل الأولية من سلاسل القيمة العالمية.

وحذر باليو ديميسي، كبير المستشارين في معهد الدراسات السياسية الإثيوبي، من أن إثيوبيا رغم سعيها لتنفيذ استراتيجية إحلال الواردات ما زالت بحاجة لاستيراد معدات ميكانيكية أساسية لتحقيق ذلك، مؤكدا أن انخفاض قيمة العملة المحلية سيزيد التكاليف بشكل حاد مما يعيق جهود البلاد للارتقاء في السلسلة الصناعية.

وفي مواجهة السياسات التجارية الأمريكية غير المستقرة تعمل الدول الأفريقية على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تهدف لتعزيز التجارة والاستثمار البيني عبر إزالة الحواجز الجمركية الداخلية، وبناء سلاسل قيمة إقليمية، وتحقيق وفورات الحجم (خاصية من خصائص العملية الإنتاجية تتمثل في ارتفاع عدد القطع المنتجة من سلعة ما ينتج عنه انخفاض في تكلفة إنتاج هذه القطعة)، ورفع مكانة أفريقيا في المشهد التجاري العالمي، حيث صادقت حتى الآن 47 دولة من أصل 55 عضوا في الاتحاد الأفريقي على هذه الاتفاقية.

ويتوقع البنك الدولي أن تسهم هذه الاتفاقية بحلول عام 2035 في انتشال 30 مليون أفريقي من الفقر المدقع وزيادة إجمالي دخل القارة بمقدار 450 مليار دولار ورفع حجم صادراتها بنسبة 29 بالمئة. /نهاية الخبر/