طرابلس 30 أبريل 2025 (شينخوا) طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في مذكرة نُشرت اليوم (الأربعاء)، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بإنفاذ النصوص الدستورية خلال شهر، منها تنظيم استفتاء على مشروع الدستور الذي سبق أن أعدته الهيئة التأسيسية للدستور.

وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن المنفي طلب في هذه المذكرة من عماد السايح الرد واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة حيال العديد من الاستفسارات حول عدم قيام مفوضية الانتخابات "بالوفاء بالتزاماتها الدستورية، الواردة بنصوص قطعية الدلالة وغير قابلة للتعليق أو التأجيل خارج مقتضى الضرورة القانونية".

وأضافت أن المنفي شدد في هذه المذكرة على ضرورة "اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية خلال مدة 30 يوما".

ولفت في هذا الصدد إلى "عدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 30، الفقرة 12 من الإعلان الدستوري التي أوجبت إجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قانون الاستفتاء".

وأشار إلى أن هذا القانون" تم التوافق بشأنه في اتفاق الغردقة يناير 2021 بين مجلسي النواب والدولة، واعتمده المجلس الأعلى للدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

كما أشار المنفي في مذكرته إلى "عدم تنفيذ الاشتراط الدستوري المؤجل سابقا لاعتبارات أمنية والمتعلق بعرض قرار مجلس النواب القاضي بالتمديد لنفسه على الاستفتاء الشعبي وفقا للتعديل التاسع للإعلان الدستوري، بالرغم من زوال أسباب التأجيل الأمني وانكشاف مبرراته".

ولفت أيضا إلى "عدم قيام مفوضية الانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب على الرغم من مضي أكثر من ثلاثين يوما على حدوث الشغور بالمخالفة لصريح أحكام الإعلان الدستوري، لاسيما بعد قيام رئيس مجلس النواب بتعديل النصاب القانوني لمجلسه استنادا إلى هذا الشغور منذ سبتمبر 2024".

وشدد في هذا السياق على ضرورة التزام مفوضية الانتخابات "بأحكام الإعلان الدستوري كمرجعية دستورية سامية، والنأي بها عن التوظيف السياسي أو تضارب المصالح الذي قد تمارسه بعض المؤسسات".

ودعا مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة المختصة قانونا إلى "اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لإنفاذ النصوص الدستورية المشار إليها خلال مهلة أقصاها 30 يوما من تاريخ هذا الكتاب، امتثالا لواجباتكم القانونية، وتجسيدا لحق الشعب الليبي في ممارسة سيادته عبر صناديق الاقتراع".

وكان المجلس الرئاسي الليبي نشر أمس (الثلاثاء) في صفحته الرسمية على شبكة ((فيسبوك)) ثلاثة مراسيم، تعلق الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب (البرلمان)، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، بينما نص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وحدد مهامها.

وأثارت هذا المراسيم جدلا سياسيا في البلاد، حيث أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي رفضه لها، قائلا في تصريح صحفي إن "إصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قرارا جماعيا للمجلس الرئاسي، ولا يمكن الانفراد به، وأن أي إعلان منفرد لا يمثل المجلس الرئاسي مجتمعا، ولا يُرتب أثرا دستوريا أو قانونيا، وهو والعدم سواء".

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "السلطة التشريعية هي المختصة بإصدار القوانين في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة".

واعتبر في بيان نشره مكتبه الاعلامي أن المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية "يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما"، لافتا إلى أن "الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا يعطيان أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية".

إلى ذلك، هاجمت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد التي تتخذ من مدينة بنغازي بشرق البلاد مقرا لها، المراسيم التي أصدرها أمس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووصفتها في بيان بأنها "اعتداء على اختصاص مجلس النواب".

وشددت في بيانها على أن المجلس الرئاسي "لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لا سيما المحاكم الدستورية".

ويعكس هذا الجدل عمق الأزمة والانقسامات السياسية التي تعاني منها ليبيا منذ العام 2011 ، والتي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي شرق البلاد. /نهاية الخبر/