عمان 29 أبريل 2025 (شينخوا) قرر رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الثلاثاء)، حظر نشر أي مستندات أو بيانات أو وثائق أو محاضر وكافة الأوراق التي تخص الدعاوى، التي تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة بما يعرف بقضية "تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".

وشمل الحظر وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك، شبكات التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.

وجاء القرار سنداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون المطبوعات والنشر والتقيد التام بذلك تحت طائلة القانون.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية عقدت اليوم أولى الجلسات للمتهمين الـ 16 في خلايا ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في 15 أبريل الجاري أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث"، وفق بيان سابق صادر عن الادعاء العام. /نهاية الخبر/