مسقط 27 أبريل 2025 (شينخوا) انطلقت اليوم (الأحد) في العاصمة العمانية مسقط فعاليات منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عمان"، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وافتتحت فعاليات المنتدى اليوم برعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني شهاب بن طارق آل سعيد، وتستمر حتى يوم غد (الإثنين)، بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية.

ويركز المنتدى على أن سلطنة عمان وجهة استثمارية واعدة، ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية للبلاد.

وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، في كلمة إفتتاحية إن المنتدى يهدف إلى استقطاب أبرز صناع القرار والقادة ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول وفي مختلف القطاعات الواعدة في ظل ما شهدته وتشهده سلطنة عمان من نمو ملحوظ على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية مدعوما بارتفاع في المؤشرات الدولية.

وشهدت سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام 2024 ارتفاعا ملحوظا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

كما ارتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب تصنيف وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، وفق اليوسف.

وتابع الوزير العماني أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4 بالمائة خلال هذا العام، متجاوزا أداء العديد من الاقتصادات حول العالم، مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية.

وشهد اليوم الأول من المنتدى عدة جلسات تناولت أبرز التوجهات الاقتصادية العالمية، حيث ناقشت ملامح المستقبل واستشراف التحولات الكبرى وتأثير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المناخية، والاتصال الفائق على الاقتصاد العالمي.

وناقشت الجلسات أيضا التحديات البيئية والمسؤولية المؤسسية، ومسؤولية الشركات تجاه التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وطرحت حلولًا مثل الاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء، مؤكدة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على البيئة.

ويشهد المنتدى غدا جلسات حوارية مع صناع القرار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين وبناء شراكات نوعية، والتوقيع على شراكات استثمارية جديدة.

وتسعى الحكومة العمانية، التي تعتمد في ميزانيتها السنوية على أكثر من 70 بالمائة من موارد النفط والغاز، إلى تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الجديدة سواء الأجنبية أو المحلية، وذلك في ظل "رؤية عمان 2040". /نهاية الخبر/