27 إبريل 2025 / شبكة الصين/ ذكرت مجلة "كرونيكل أوف هاير إديوكيشن" مؤخرًا أن تكلفة استفزازات الولايات المتحدة لخوض نزاع تجاري مع الصين لا تقتصر على ارتفاع الأسعار أو تباطؤ النمو الاقتصادي، بل تشمل أيضًا فقدان المعرفة، مما يُهدد فهم الولايات المتحدة للصين والعالم.

وأشار التقرير إلى أن النقاش حول الاختلالات التجارية يُركز حصريا على السلع الصينية، لكنه يتجاهل الفائض التجاري الأمريكي في الخدمات مع الصين، والذي يُعزى جزئيًا إلى الإنفاق الضخم للأسر الصينية على التعليم الأمريكي.

ووفقا للبيانات ذات الصلة الصادرة عن معهد التعليم الدولي، فخلال العام الدراسي 2023/2024، حقق 1.1 مليون طالب دولي دخلًا بقيمة 43.8 مليار دولار أمريكي و378,175 وظيفة، ربعها تقريبًا من الصين. ولا يشمل هذا المساهمة الطويلة الأمد للطلاب الصينيين في المجتمع الأمريكي، ولا سيما الريادة العالمية للولايات المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، إذ يُمثل الطلاب الصينيون 36% من خريجي الدكتوراه بالولايات المتحدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والذين يختار معظمهم البقاء في الولايات المتحدة بعد التخرج.

وتُهدد النزاعات التجارية قطاع التعليم العالي الأمريكي. فعلى الرغم من أن الطلاب الصينيين لا يزالون يُشكلون أكبر فئة من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، إلا أن عددهم انخفض من 370 ألفًا عام 2019 إلى حوالي 278 ألفًا اليوم.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تصاعد التوترات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصبح الطلاب الصينيون "أوراق مساومة بشرية" في هذا الصراع. ففي مارس الماضي، قدم المشرعون الجمهوريون مشروع قانون من شأنه أن يمنع المواطنين الصينيين فعليًا من الحصول على التأشيرات الدراسية. وقد نصحت بكين مواطنيها بإعادة النظر في خططهم للدراسة في الولايات المتحدة. وفي الواقع، كان هذا الوضع قد حدث بالفعل قبل التذكير الرسمي.

وذكرت المجلة أنه في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، أُنهيت تأشيرة طالب دكتوراه صيني، ليس لديه سجل جنائي أو تاريخ من النشاط الجامعي، في 4 أبريل الجاري دون إشعار مسبق. وتُجسّد تجربته هجومًا أوسع نطاقًا على الطلاب والباحثين الدوليين، مما أثار غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، الأمر الذي سيُضعف حتمًا رغبة الطلاب الصينيين وغيرهم في القدوم إلى الولايات المتحدة. 

ولن يؤدي انخفاض الالتحاق الدولي فقط إلى خفض عائدات الرسوم الدراسية للجامعات التي تواجه بالفعل تخفيضات في الميزانية الفيدرالية، ولكن الأهم من ذلك أنه سيضر بالمصالح الوطنية الأميركية من خلال قطع قنوات مهمة للعلماء والباحثين الدوليين الضروريين للولايات المتحدة للتنافس بشكل فعال مع الصين في العلوم والابتكار.

وأوضحت المجلة أن هجرة الأدمغة العكسية قد بدأت بالفعل. فقد أظهر استطلاع للرأي أُجري عام 2023 أن رحيل الباحثين الصينيين قد ازداد منذ أن أطلقت الحكومة الأمريكية ما يُسمى "مبادرة الصين" عام 2018، حيث أعربوا جميعًا عن قلقهم وصعوبات إجراء البحوث في الولايات المتحدة. 

وأدى نقص التفاعل إلى محاصرة حتى الخبراء الأمريكيين في الشؤون الصينية، مما جعل العديد منهم غير قادرين على التواصل مع نظرائهم الصينيين في مجالاتهم المهنية. وبسبب التهديدات المستمرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أصبحت التبادلات الفكرية الاعتيادية مع الصين "سامة" سياسيًا.

وترى المجلة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى فهم الصين فهمًا عميقًا. وللأسف، تتعرض المهارات المهنية في الدراسات الإقليمية للهجوم. 

ويُظهر التحول الجذري للبيت الأبيض، والتنازلات الأخيرة التي قدمها منذ الإجراءات المضادة السريعة التي اتخذتها بكين، افتقارًا واضحًا لفهمه للصين، ناهيك عن سياسة متماسكة تجاهها. فاليوم، تُخفّض الحكومة الأمريكية تمويل مؤسسات مثل الصندوق الوطني للعلوم الإنسانية ومركز ويلسون، وتُجادل الجامعات الأمريكية.

ومن الواضح أن الادعاء بأن الرسوم الجمركية وحدها قادرة على استعادة التصنيع وخفض العجز التجاري خاطئ. فقد تجد الحكومة الأمريكية نفسها قريبًا في تراجع مُحرج أو تُضاعف من تمسكها بالقومية. 

وتُمثل الرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة الأمريكية ضريبة على المستهلكين، وكذلك ضريبة على رأس المال الفكري والثقافي الأمريكي، مما سيحرم الولايات المتحدة من المعرفة والخبرة الأساسية اللازمة لإدارة علاقاتها مع الصين والعالم.