القاهرة 26 أبريل 2025 (شينخوا) أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم (السبت) أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين في العالم، هما صندوق النقد والبنك الدوليين، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العامين الماليين الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر.

جاء ذلك تعليقا على التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، و4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، و4.3% في العام المالي المقبل.

وأوضحت المشاط، في بيان، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.

وشددت الوزيرة المصرية، على عزم مصر التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.

ووفق البيان، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2024 - 2025 معدل نمو بلغ 4.3% مقارنة بـ 2.3% في الربع المناظر من العام المالي السابق.

وعزت الوزارة، هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري. /نهاية الخبر/