رام الله 26 أبريل 2025 (شينخوا) صادقت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت) على اختيار أمين سر لجنتها التنفيذية حسين الشيخ ، نائبا لرئيس اللجنة ولرئيس دولة فلسطين، وذلك خلال اجتماع في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رشح الشيخ ( 64 عاما ) لشغل المنصب الجديد، وذلك استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني الصادر في 24 أبريل الجاري، والذي نص على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين.

ووفق البيان، صوتت اللجنة التنفيذية لصالح الترشيح المقدم من الرئيس عباس، خلال جلستها المنعقدة اليوم، ومن المقرر عقد اجتماع آخر السبت المقبل لاختيار أمين سر جديد للجنة التنفيذية خلفا للشيخ .

وأكد عباس خلال الاجتماع ضرورة البدء بحوار وطني شامل تشارك فيه اللجنة التنفيذية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكافة الفصائل الفلسطينية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

وقال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المصادقة جاءت تنفيذًا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني، مشيرا إلى أن استحداث المنصب تطلب تعديل المادة ال13 من القانون الأساسي الفلسطيني المتعلقة بعضوية اللجنة التنفيذية.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد صادق الخميس الماضي على قرار استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمرة الأولى منذ تأسيس منظمة التحرير عام 1964.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار نص على أن يتم تعيين نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية بناءً على ترشيح من رئيسها ومصادقة الأعضاء، مع منح الرئيس صلاحية تكليف النائب بمهام أو إعفائه من منصبه أو قبول استقالته.

وجاء القرار في ظل دعوات عربية ودولية لإجراء إصلاحات سياسية فلسطينية، بعد أن أعلن عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مطلع مارس الماضي عن نيته استحداث المنصب.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد عقد دورته الثانية والثلاثين يومي الأربعاء والخميس في رام الله تحت شعار "لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

ويُعد المجلس المركزي هيئة وسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة، وتُعتبر قراراته مؤشرًا على توجهات المرحلة السياسية المقبلة. /نهاية الخبر/