دمشق 26 أبريل 2025 (شينخوا) أقرت الأحزاب الكردية اليوم (السبت) رؤية سياسية مشتركة كوثيقة تأسيسية لحل القضية الكردية في إطار "دولة ديمقراطية لا مركزية" في سوريا.

وشارك أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا، بجانب شخصيات دينية وسياسية مستقلة اليوم في مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي" في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكر بيان ختامي للمؤتمر نشرته إذاعة ((شام إف إم)) السورية اليوم "أن المشاركين أقروا رؤية سياسية كردية مشتركة باعتبارها وثيقة تأسيسية تعبّر عن إرادة جماعية، وتقدم مقاربة واقعية لحل عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا كدولة ديمقراطية لا مركزية".

ودعا البيان إلى "اعتماد هذه الرؤية أساساً للحوار الوطني سواء بين القوى السياسية الكردية ذاتها أو بينها وبين السلطات السورية الجديدة في دمشق وسائر القوى الوطنية السورية".

واعتبر أن هذه الرؤية "تساهم في بناء سوريا جديدة تتسع لجميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكوناتها، بعيدا عن الذهنية الأحادية".

وتنضوي الأحزاب الكردية في سوريا في إطارين رئيسيين، هما الوحدة الوطنية الكردية، وهو تجمع يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي السوري، أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت "الإدارة الذاتية" بداية العام 2014، والمجلس الوطني الكردي الذي تشكل نهاية 2011.

وبعد إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، رعت الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى في التحالف الدولي، مرحلة جديدة من الحوار بين الأطراف الكردية، ما أسفر عن بدء جولات حوار جديدة بدعم من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، والزعيم الكردي بالعراق مسعود بارزاني.

وقبل أيام من انعقاد المؤتمر، نقلت تقارير عن سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي- البارتي، قوله إن المؤتمر يأتي في إطار المساعي الأمريكية والفرنسية لتوحيد قطبي الحركة الكردية (المجلس الوطني الكردي) و(أحزاب الوحدة الوطنية) لتشكيل وفد موحد بقصد التفاوض مع السلطات السورية في دمشق.

وقال عبدي في كلمة في افتتاح المؤتمر اليوم، وفق وكالة ((نورث برس)) السورية الخاصة "إن وحدة الموقف الكردي لا يعني تقسيم سوريا على العكس يعزز وحدتها"، مؤكدا أن "الكرد ناضلوا لأجل وحدة الأراضي السورية".

وأضاف أنه "في سوريا الجديدة لا بد من ضمان حقوق الكرد، وهذا مطلبنا الأساسي"، مشيرا إلى أن "جهود الوحدة الكردية تبذل منذ مدة طويلة".

ورأى عبدي "أن سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لا مركزي يضم جميع المكونات وواجبنا حماية المكتسبات الموجودة في شمال شرقي سوريا وتعزيز التنوع وحقوق كافة المكونات".

وفي العاشر من مارس وقع عبدي وزعيم السلطات السورية أحمد الشرع، اتفاقا يقضي بدمج "كافة المؤسسات المدنية والعسكرية" الكردية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، وذلك قبل أن يندد الأكراد بإعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، معتبرين أنه يتنافى مع تنوع سوريا ويخلو من مكوناتها المختلفة. /نهاية الخبر/