بكين 25 أبريل 2025 (شينخوا) إن وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للاقتصاد الصيني بأنه "الأكثر اختلالا" يمثل نموذجا كلاسيكيا لسياسيي واشنطن الذين يحاولون تحويل الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أمريكا.

بعيدا عن ذلك الوصف المضلل، يخضع الاقتصاد الصيني لتحول ديناميكي إما أن واشنطن تعجز عن فهمه ببساطة أو تتعمد تجاهله. وعلى النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة-- العالقة في براثن الحمائية والمعتمدة على نمو غير مستدام يعتمد على الديون-- هي التي تشكل التهديد الحقيقي لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وفي حين ارتكز النهوض الصناعي للصين في البداية على التصنيع والصادرات، فإنها تحولت بشكل منهجي ومنظم منذ مطلع العقد الماضي نحو نموذج تنموي يقوده الاستهلاك والابتكار. وعند مواجهة هذه الحقائق الثابتة، تتهاوى تماما سردية بيسنت عن 'الاقتصاد الأكثر اختلالا".

في عام 2024، ساهم الاستهلاك بنسبة 44.5 بالمائة من النمو الاقتصادي الصيني، بينما توسع قطاع الخدمات ليمثل 56.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي السياق ذاته، حقق القطاع الرقمي أرباحا بلغت 2.7 تريليون يوان (371 مليار دولار أمريكي)، مسجلا نموا بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي، مما يؤكد التحول التدريجي للصين نحو نموذج نمو حديث مدفوع بالاستهلاك والتكنولوجيا.

وبينما تواصل الصين تحديث محركاتها الاقتصادية، تظل واشنطن عالقة في حلقة مفرغة من صنع أيديها-- تغرق في ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وتواصل إدمان اقتصاد المضاربات، بينما تشهد تدهورا صناعيا متصاعدا في مناطقها الصناعية التقليدية.

إن ادعاء بيسنت بأن الاقتصاد الصيني يشكل تهديدا للعالم ليس سخيفا فحسب، بل هو مستنسخ من لعبة واشنطن المبتذلة، التي تقوم على نثر بذور الفرقة، وإثارة الخوف، ومحاولة إرغام الدول الأخرى على الانضمام إلى حملتها اليائسة لخنق تنمية الصين.

خلال العام الماضي، واظب المسؤولون الأمريكيون على تضخيم فزاعة "القدرة الانتاجية المفرطة للصين" في قطاع الطاقة النظيفة، لكن مبعث قلقهم الحقيقي واضح وهو أن الصين تجاوزت أمريكا في الابتكارات التكنولوجية الخضراء، وأن واشنطن لا تستطيع تقبل فكرة المنافسة. وبدلا من تطوير أدائها، عادت إلى حيلها القديمة القائمة على التشويه، وقمع السوق، والحمائية غير المحسوبة.

لنأخذ السيارات الكهربائية كمثال. الطلب العالمي بعيد كل البعد عن التشبع. ووفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة، فمن المتوقع أن تتضاعف مبيعات السيارات الكهربائية ثلاث مرات لتصل إلى 45 مليونا بحلول عام 2030، متجاوزة بكثير القدرة الإنتاجية الحالية. هذا ليس "انتاجا مفرطا"، بل هو تموقع صيني لمواكبة الطلب العالمي المتسارع على وسائل النقل النظيفة.

إن غلبة الصين في مجال الطاقة النظيفة ليست "إغراقا"، بل تفوقا في المنافسة. وريادة الصين في مجال السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والمتجددة نابعة من ابتكار على مستوى عالمي ومزايا كفاءة مكتسبة بشق الأنفس، وليست نابعة من دعم مصطنع. وبينما يتعالى عويل المنافسين، فإن الشركات الصينية تنتج ببساطة منتجات أفضل بأسعار تنافسية من خلال منافسة سوقية حقيقية.

ببساطة، واشنطن لا تخشى "اختلالا هيكليا" بل "تقدما هيكليا". وصعود الصين في مجال التصنيع المتقدم يتحدى مباشرة احتكارات الأرباح الأمريكية في الصناعات المتطورة. فالأمر لا يتعلق بتسوية أرضية المنافسة، بل بحماية القطاعات غير التنافسية من منافسة السوق الحقيقية.

والأسوأ من ذلك، واشنطن بتشويهها لنمو الصين، فإنها تزيد من الفرقة في وقت أصبح التعاون العالمي فيه أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وبدلا من أن تمد جسور التعاون، فقد اختارت واشنطن حرقها، من خلال فرض الرسوم الجمركية العشوائية، واستخدام العملة الأمريكية كسلاح، وإجبار العالم على القطيعة الاقتصادية. وتهدد هذه اللعبة الصفرية الخطيرة بتقسيم النظام الاقتصادي العالمي في لحظة حرجة يحتاج فيها العالم إلى الوحدة لمواجهة التحديات المشتركة.

إن تطور الصين اقتصاديا من قوة عظمى في التصنيع إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك والابتكار يخلق فرصا هائلة للازدهار المشترك، إذ يمكن أن تؤدي انجازاتها في مجال الطاقة النظيفة وسوقها الاستهلاكية المتنامية إلى تعزيز النمو المستدام في جميع أنحاء العالم. لكن هوس واشنطن باحتواء الصين يهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في حقبة كئيبة من الركود وعدم الاستقرار.

أخيرا وليس آخرا، الخطر الحقيقي الذي يهدد الازدهار العالمي لا يكمن في النمو الصيني، بل في العقلية الصفرية البالية التي تتمسك بها الولايات المتحدة. فبينما تخلق التنمية الصينية فرصا للجميع، لا تزال واشنطن تنظر إلى العالم من خلال عدسات الحرب الباردة، تتعامل مع كل تقدم اقتصادي على أنه خطر يجب قمعه بدلا من تطور يستحق الترحاب.