وانغ تسي يانغ*

25 أبريل 2025 / شبكة الصين / أفادت وسائل إعلامية أمريكية أن إدارة ترامب تحاول الضغط على دول وإجبارها على تقييد التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين. وردا على ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة تسيء استغلال الرسوم الجمركية تحت شعار ما وصفته بـ"المعاملة بالمثل" وتجبر مختلف الأطراف على إجراء ما وصفته بـ"المفاوضات بشأن رسوم المعاملة بالمثل"، وتمثل ممارساتها محاولةً لترويج سياسات الهيمنة و"التنمر" الأحادي في مجال الاقتصاد والتجارة، بذريعة ما سمّته بـ"المعاملة بالمثل".

ومن خلال جهودها الرامية لإدراج بند "تقييد الأنشطة التجارية مع الصين" في مفاوضاتها التجارية مع الدول الأخرى، أجبرت الولايات المتحدة هذه الدول على إبرام "اتفاقيات غير عادلة" والتنازل عن سلطتها لصنع القرار في القضايا التجارية، مما سيحولها إلى "مستعمرات اقتصادية" يمكن للولايات المتحدة استغلالها بشكل تعسفي.

وتبتعد هذه المطالب عن نطاق المفاوضات الاقتصادية والتجارية، بل تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتمس الخط الأحمر لدول العالم. لذلك، ترفض هذه الدول، حتى وإن كانت حلفاء قدماء للولايات المتحدة، هذه المقترحات السخيفة.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر في 18 أبريل الجاري، وناقشا خلالها القضايا التجارية البينية، حيث طالب الرئيس الأمريكي بريطانيا بتقديم وعود بشأن عزل الصين اقتصاديا، مقابل الحصول على إعفاء جمركي أمريكي. ولكن ستارمر رفض مطالب ترامب، كما أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ضرورة إقامة شراكة أعمق مع الصين، بدلا من إنشاء حواجز جديدة.

ولن تتزعزع مكانة الصين الفريدة في النظام التجاري الدولي بسبب افتراءات وأكاذيب اختلقها مسؤولون أمريكيون، إذ توفر منتجات صناعية عالية الجودة للعالم بتكلفة أقل، بفضل قدرتها الصناعية الهائلة.

وقد صرحت صحيفة ذا التايمز البريطانية في تقرير لها أن الوضع سوف يكون "كارثيا" في حال توقف بريطانيا عن تعاونها مع الصين. 

وعلاوة على ذلك، تتمتع السوق الاستهلاكية الصينية الضخمة بجاذبية فريدة. ولنضرب فول الصويا مثالا على ذلك، شهدت الواردات الصينية من فول الصويا الأمريكي انخفاضا حادا في ظل السياسات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، مما فتح الباب للبرازيل والأرجنتين وغيرهما من دول أمريكا الجنوبية لتحل محل الولايات المتحدة كمورد رئيسي.

وتحافظ الصين على مكانتها بوصفها الأولى في العالم من حيث تجارة السلع لثمانية أعوام متتالية، وقد أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا مع أكثر من 150 دولة ومنطقة. وتبلغ حصة الصين من أسواق الصادرات العالمية 14.7%، متجاوزة الولايات المتحدة بكثير من حيث مدى الترابط بدول العالم في مجال التجارة الدولية. 

ويتسبب إجبار الولايات المتحدة الدول الأخرى على التعاون معها لتقييد الأنشطة التجارية مع الصين، في مفاقمة اضطرابات التجارة الدولية وتقويض استقرار سلاسل الصناعة والتوريد، مما يؤدي إلى عوقب وخيمة من المستبعد تقديرها.

وصرح كبير الاقتصاديين بمنطقة الصين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد، قائلا إنه بالنظر إلى ردود فعل السوق، فإنه يرى أن الولايات المتحدة تعاني من مزيد من الآلام في الوقت الراهن. كما وقّع أكثر من 100 اقتصادي من أنحاء العالم مؤخرًا على معارضة التعريفات الجمركية، محذرين من أن العمال الأمريكيين سيصبحون أول المتضررين من سياسة التعريفات، حيث سيعانون من ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، تسببت سياسة التعريفات الأمريكية إلى تفاقم أزمة نقص البيض في داخلها، بينما أعلنت منصات التجارة الإلكترونية مثل "شين" و"تمو" عن رفع أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية.

ويمكن القول إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر ارتفاع الأسعار، ومن المرجح أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رصد هذا الاتجاه، فرفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفض سعر الفائدة صامدا أمام الضغوط القصوى المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خشية من أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار في الداخل الأمريكي. 

ورغم الفوضى الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة في الداخل، إلا أن إدارة ترامب مازالت تتكلف وتتصنع في المفاوضات، بهدف إغراء الدول الأخرى لتحويلها إلى كبش فداء للحصار الاقتصادي على الصين يتحمل تكلفة اقتصادية ناجمة عن الحرب التجارية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من جني الأرباح من أنحاء العالم خلف الكواليس.

فالولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة الدولية بشكل صارخ، وفرضت رسوما جمركية إضافية على دول العالم، وفي الوقت نفسه، أجبرت هذه الدول على تقييد أنشطتها التجارية مع الصين، ويمثل ذلك قلبا للنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. 

وبرعت إدارة ترامب في اللعب بالتجارة الدولية من خلال "صنع أوراق مساومة من العدم". ولن تحصل بعض الدول، حتى وإن قدمت تضحية ضخمة من أجل عزل الصين، سوى على وعود أمريكية بإعفائها من رسوم جمركية كانت غير موجودة من الأساس. 

والأسوأ من ذلك، تعاني هذه الدول من تراجع اقتصادي بعد استسلامها أمام الولايات المتحدة، بسبب تحملها التكلفة الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية، وتعوزها أوراق مساومة في المفاوضات اللاحقة مع الولايات المتجدة، لتصبح عرضة للنهب الأمريكي مجددا. 

وتوقع رئيس الوزراء السنغافوري السابق لي هسين لونغ، أن الولايات المتحدة، بعد انتهاء المهلة التي حددتها بـ90 يوما لتأجيل فرض الرسوم الجمركية على بعض الدول، من المحتم أن تواصل فرض الرسوم الجمركية على هذه الدول، بل ستتخذ تدابير أكثر صرامة ضدها.

وفي وجه صدمات الحمائية والأحادية، لا توجد دولة قادرة على الحفاظ على مصالحها بمعزل عن الآخرين. وما إن تتحول التجارة الدولية إلى غابة يحكمها قانون القوة، حتى تصبح دول العالم كافة عرضة للضرر. 

وفي هذا الإطار، تستعد الصين لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف للتصدي للممارسات التنمرية الأحادية الجانب، والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة وصون الإنصاف والعدل الدوليين.

*باحث مساعد في مركز الدراسات الأمريكية التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة موقف موقع شبكة الصين الإخباري