24 أبريل 2024 / شبكة الصين / يبدو أن تطبيقات التجارة الإلكترونية الصينية قد أثارت عاصفة في الولايات المتحدة، بعد أن أزاحت عمالقة التجارة الإلكترونية الأمريكية، بما فيها أمازون وإيباي، من صدارة قائمة أكثر التطبيقات تحميلا في متجر آبل، وتبوأت مراكز متقدمة في القائمة.

ولا تمثل هذه الظاهرة دليلا واضحا على قوة "صُنع في الصين" فحسب، بل تفضح أيضا الأكاذيب التي روجها سياسيون أمريكيون بشأن فك الارتباط بالصين.

وفي حين استغلت إدارة ترامب الرسوم الجمركية كأداة لتوعد الصين وفرض ضغوط عليها، بدأ مستهلكون أمريكيون في كشف العواقب الحقيقية الناجمة عن الحمائية التجارية من خلال تحركات فعلية.

ومنذ عودة ترامب للسلطة، تذرعت إدارته بما وصفته بـ"الأمن القومي" و"انتشار مخدر الفانتانيل" لفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية مرارا وتكرارا. فقد ارتفع إجمالي معدل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الصينية في الوقت الراهن إلى 245%.

ورغم محاولات إدارة ترامب حماية الصناعات المحلية من خلال رفع الحواجز التجارية، إلا أن الشعب الأمريكي أصبح في الواقع أكبر الضحايا. فقد اندلعت مؤخرا نوبة "فزع شرائية" في مختلف أرجاع الولايات المتحدة، حيث أصبحت المستلزمات اليومية تنفذ بسرعة في الأسواق.

وأظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة أن 85% من تجار التجزئة اعترفوا بأنه من المستبعد إيجاد بديل لمورديهم الصينيين في فترة وجيزة. فيما توقع مركز بحث أمريكي أن السياسات الأمريكية الجديدة بشأن الرسوم الجمركية تزيد العبء الضريبي السنوي على الأسر الأمريكية بمتوسط 2,100 دولار.

وأثبت التاريخ أن رفع الرسوم الجمركية لن "يجعل أمريكا عظيمة من جديد". فقد فرض ترامب خلال فترة رئاسته الأولى عام 2018 رسوما جمركية إضافية بنسبة تتراوح بين 10% و25% على السلع الصينية، بذريعة ما وصفه بـ"قلب العجز التجاري بين البلدين". وتسبب ذلك في فقدان 245 ألف وظيفة في الداخل الأمريكي، وخسارة 27 مليار دولار لقطاع الزراعة الأمريكي. وواصل العجز التجاري الأمريكي مع الصين ارتفاعه بعد فرض تلك الرسوم، ليسجل رقما قياسيا في عام 2021 بواقع 396.5 مليار دولار.

ونشأت التنافسية الأساسية للمنتجات الصينية من مزاياها الاستثنائية المتمثلة في السعر المعقول والجودة العالية. كما تغلغلت المنتجات الصينية في جميع جوانب السوق الاستهلاكية الأمريكية.

وسواء كانت كبيرة الحجم مثل قطع غيار السيارة أوالأجهزة المنزلية أو صغيرة مثل أدوات المائدة والقرطاسيات، تغطي المنتجات الصينية بأنوعها المتنوعة جميع جوانب حياة الأمريكيين.

وبحسب بيانات دائرة الجمارك الأمريكية عام 2024، كانت 29% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تُعتبر من "المصادر الأكثر انخفاضا في السعر"، حيث لا توجد بدائل بسعر مماثل لـ45% من هذه الفئات.

وتبرز هذه الأهمية الإستراتيجية بشكل خاص في القطاعات الحيوية، إذ تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفير 70% من المواد الخام للمضادات الحيوية و80% من المواد الخام للفيتامينات.

وبحسب تقديرات الجهات المختصة، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% فقط على المنتجات الدوائية الصينية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة وصفة دواء مقلد لعلاج السرطان على سبيل المثال لمدة 24 أسبوعا بما يتراوح بين 8 و10 آلاف دولار، ما يمثل عبئا من المستبعد أن تتحمله الفئات محدودة الدخل في الولايات المتحدة.

ولا تأتي صفة المنتجات الصينية الفريدة المتمثلة في "لا بديل لها" مما وصفته إدارة ترامب بـ"ممارسات تجارية غير عادلة"، بل من منظومة الصين الصناعية المتكاملة والضخمة وشبكة سلاسل التوريد لها.

وتُعتبر الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك جميع الفئات الصناعية الـ41 وفق تصنيف الأمم المتحدة، بما فيها 207 فئات صناعية متوسطة و666 فئة صناعية فرعية. كما تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج أكثر من 220 صنفا من المنتجات الصناعية الرئيسية من أصل 500. فيمكن تجميع 95% من مكونات هاتف محمول في فترة قصيرة داخل "دائرة نقل مدتها ساعة واحد" بمدينة دونغوان التابعة لمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وأثبت الصعود الصاروخي لتطبيقات التجارة الإلكترونية الصينية في الولايات المتحدة للتو أن العالم لا يمكن أن يستغني عن المتتجات الصينية. فعندما تغلق الحكومة الأمريكية أبوابها، يبذل المستهلكون الأمريكيون جهودا لإيجاد نوافذ أخرى.

وفي مسيرة تطور العولمة، تشكلت بين الاقتصادين الصيني والأمريكي علاقة تكاملية عميقة بات فيها كل طرف جزءاً لا يتجزأ من الآخر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 700 مليار دولار عام 2024، منها 72% ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحياة اليومية للمواطن العادي.وعندما أصبح المستهلك الأمريكي مرتبطاً بشكل وثيق بـ'صنع في الصين'، بدت شعارات الحمائية التي يرفعها سياسيون أمريكيون واهية وواهنة على نحو متزايد.

وأي تلاعب سياسي يتعارض مع القوانين الاقتصادية ويستهدف تفتيت التجارة الدولية، سوف ينتهي بهزيمة أمام تصويت المستهلكين. والصين والولايات المتحدة، بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم، يُصلح التعاون كل منهما. أما صراعهما فلا يؤدي إلا إلى خسارة كل منهما.

وينبغي للسياسيين الأمريكيين التخلي عن نظرتهم الأيديولوجية الملونة ووقف "ألاعيب الرسوم الجمركية" التي لا تنفع نفسها بل تضر بالآخرين أيضا، إذ إن المحيط الهادئ واسع بما يكفي ليستوعب التنمية المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.