عمان 23 أبريل 2025 (شينخوا) أعلن وزيرالداخلية الأردني مازن الفراية اليوم (الأربعاء) اعتبار ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة جمعية غير مشروعة، والعمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون.

كما أعلن الوزيرالفراية في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه، عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الوزيرالفراية في بيانه اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبه الوزير الفراية إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وأوضح أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

كما كشف وزير الداخلية الأردني أنه تم لاحقا - أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي - ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.

وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.

واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتخزن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، لا يمكن لأي دولة أن تقبله.

وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدما في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وفي ختام بيانه، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته "في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم".

وكان الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن شريعتنا الغراء قد اتخذت التسامح عنوانا رئيسيا لها، وأكدت أن الوسطية هي ديدن المؤمنين حقا وأن الغلو والتعصب ما هو إلا مدخل للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات وبث الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.

وكانت دائرة المخابرات الأردنية أعلنت في 15 الشهر الحالي في بيان "القبض على 16 ضالعا في مخططات تمس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة" وشملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

فيما نشرت وسائل الأعلام الأردنية في نفس اليوم اعترافات للمتهمين بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ولهم اتصالات مع أشخاص في لبنان تلقوا التمويل منهم .

كما أعلنت هيئة الإعلام الأردنية في تعميم أصدرته اليوم، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل، بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة.

وجاء في التعميم على وسائل الإعلام ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) "سندا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة".

كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة، بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.

وأكدت الوحدة في بيان اليوم أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين، وعدم مخالفتهما سواء بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

يشار إلى أن القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وغرامة مالية تصل إلى 20 الف دينار أردني ما يعادل 28 الف دولار . /نهاية الخبر/